«تبرع إجباري».. أولياء أمور: «ندفع لنقل وقبول أولادنا بالمدارس»

لا تزال إصلاح العملية التعليمية قائمة ومع وضع حلول والتصدي لمشكلات أزمات جديدة، الأمر الذي يحدث مع بداية كل موسم دراسي جديد، ومن بين المشكلات المتأصلة التي يعاني منها أولياء الأمور هي طلبهم بدفع تبرعات للمدارس خاصة عند بداية مراحل تعليمية جديدة؛ ابتدائي، إعدادي، ثانوي.

و ذكر خالد عبد العزيز شعبان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه سيتقدم بطلب إحاطة إلى الدكتورعلى عبد العال، رئيس مجلس النواب، بشأن بعض المدارس التي تفرض على أولياء الأمور دفع تبرعات بشكل إجباري،عند التقديم لأبنائهم في المدارس مع بداية العام الدراسي، تحت مسمي "المشاركة المجتمعية".

و أكد عضو مجلس النواب، أن التبرعات التي تطلبها المدارس ليست إجبارية أو مقررة من الوزارة، وما هي سوى مبالغ تبرعات تذهب للقائمين على المدرسة، مشيرًا إلى أنها لا تُستخدم في تطوير المدارس أو شراء مستلزمات جديدة تخدم الطلاب أو العملية التعليمية، الأمر الذي يندرج تحت الفساد الذي يجب التصدي له.

راندة حسن، موظفة، أوضحت أن لديها ابنين وكل منهما يباشر تعليمه في إحدى المدارس الخاصة، إذ تعتقد أن هناك اهتمام أكثر ومتابعة جيدة في الدروس والأنشطة في الخاص، وكذلك لا يوجد تكدس أو زحام في الفصول والمدرسة، موضحة أنها متخذة قرار ترك أولادها في المدارس الخاصة حتى مرحلة الشهادة الإعدادية.

وأضافت عندما اجتاز ابنها الأكبر مرحلة الشهادة الإعدادية، بدأت التفكير في نقله من مدرسته الخاصة إلى إحدى المدارس الحكومية بجوار منزلهم، مرجعة ذلك إلى مدى أهمية المرحلة الثانوية، بالإضافة إلى كون وجود عدد من المدارس الحكومية بجوار منزلهم.

ذكرت راندة، أنها بدأت تحضير الأوراق الخاصة بالنقل في توقيت مبكر قبل بدء العام الدراسي بفترة جيدة، حتى أنها حرصت على استكمال جميع الأوراق المطلوبة دون تأخيرات، ولكنها فوجئت بطللب المدرسة الموجهة إليها بدفع مبلغ مالي تحت بند تبرعات تجديد المدرسة، دون استلام وصل عن دفع هذا المبلغ، موضحة "دفعت المبلغ المطلوب عشان أخلص وأنقل ابني، لأن لو مدفعتش النقل هيقف وهيترفض".

وتابعت أنه في عام 2014 تم استصدار كتابًا دوريًا برقم (18) بتاريخ 9 يوليو الجاري إلى المديريات والإدارات التعليمية بمختلف المحافظات، لحظر جمع تبرعات من أولياء الأمور لقبول طلاب جدد بالمدارس، أو التحويل من مدرسة إلى أخرى، مشيرة إلى أنه في بداية مراحل التعليم المختلفة؛ رياض أطفال، ابتدائي، إعدادي، وثانوي، فإن بعض المدارس تحصل على مبالغ مالية من قبل أولياء الأمور تحت مسمى تبرعات للمدرسة نظير تحويل أو قبول أبنائهم بالمدرسة.

أما مصطفى جلال، طبيب، فقد قال أنه انتقل من مسكنه إلى منطقة جديدة وتزامن نقل السكن مع دخول ابنته مرحلة دراسية جديدة، وأراد نقلها إلى إحدى المدارس الحكومية، ومع دفع المبلغ المستحق للزي المدرسي الذي تسلمه المدرسة والكتب، طُلب منها التبرع بمبلغ مالي أو بأي تجهيزات للمدرسة.

و تابع مصطفى قائلًا أنه في بادئ الأمر قد أبدى رفضه لدفع التبرعات؛ لأنه غير ملزم بهذا الشأن، وعندما وجد مماطلة في قبول ورق نقل ابنته إلى المدرسة، وافق على دفع التبرع المطلوب منه حتى ينتهي من هذه الخطوة.

فيما أوضح إبراهيم محمود، موظف، أنه على علم بطلب المدراس الحكومية أو الخاصة إلى دفع تبرعات من أولياء الأمور لاسيما عند نقل أولادهم من مرحلة إلى مرحلة دراسية جديدة؛ وذلك بسبب تعرضه لنفس الموقف مع أحد أبنائه، وعلم أنه أصبح أمر طبيعيا وإجباريا في أغلب الأحيان في المدارس الخاصة والحكومية.

و أشار إبراهيم إلى أنه عندما طلب منه دفع تبرعات مع بداية العام الدراسي الجديد أو شراء مستلزمات وأغراض مدرسية، لم يرفض أو يتوجه بتقديم شكوى إلى وزارة التربية والتعليم؛ معللًا أنه ليس هناك فائدة من الشكوى كما أن جمع التبرعات أمر متعارف عليه منذ زمن، خاصةً في حركة نقل الطالب من مرحلة دراسية إلى أخرى.

وفي سياق متصل أوضحت عبير أحمد، مؤسس حملة "اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم"، إن بعض المدارس تطلب من أولياء الأمور تبرعات مادية أو عينية من أجل قبول تحويل الطلاب، موضحة أنه في حال تقديم شكاوى إلى الوزارة لن يستطيع قيام ولي الأمر بإثباتها.

وناشدت مؤسس "اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم"، بوضح حد التبرعات الإجبارية على أولياء الأمور كي يتمكنوا من تحويل أبنائهم، ملفتة إلى ضرورة الرقابة على جميع المدارس لضمان حقوق الطلاب في نقلهم أو تحويلهم دون أزمة.