«النقض» تؤيد سجن أحمد دومة 15 عامًا فى «أحداث مجلس الوزراء»

رفضت محكمة النقض، برئاسة المستشار عبدالله عصر، اليوم السبت، الطعن المقدم من أحمد دومة، الناشط السياسي، على حكم محكمة الجنايات الثانى، وتأييد السجن المشدّد 15 عامًا، وتغريمه 6 ملايين جنيه، بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مجلس الوزراء».

وفي يناير قبل الماضي، عاقبت محكمة جنايات القاهرة «دومة» بالسجن المشدّد 15 عامًا، وتغريمه 6 ملايين جنيه.

وعدلت «الجنايات» الموقف القانوني للناشط السياسي، في الاتهام الموجه إليه بأمر الإحالة وجعله فاعلًا أصليًا، وجاء تعديل وصف الاتهام الموجّه لـ«دومة»: «وضع وآخرون سبق الحكم عليهم، ومجهولون، النار عمدًا مع سبق الإصرار في مبنى مجلس الشعب، بأن قذفوه بعبوات حارقة «مولوتوف»، وأضرموا النيران به، مما نتج عنه الإضرار والتلفيات بالمبنى».