من «تمرد» لـ3 يوليو.. رحلة سقوط الإخوان
يمر اليوم 7 سنوات على الخطاب التاريخي الذي سُمي بخطاب 3 يوليو، حيث ألقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي ليعلن الحرب على الجماعة الإرهابية التي حاولت إسقاط مصر وتحويلها إلى ولاية من ولاياتهم الإسلامية كما يسمونها، حيث أنقذ الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي كان يعمل حينها وزيرا للدفاع، مصر من يد الإخوان الذين كانوا يقودون البلد نحو مصير مظلم لا يعلمه إلا الله.
"حكم المرشد"
لا يخفى على أحد أن من كان يحكم مصر فترة حكم الإخوان هو مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، الذي كان ينفذ أجندات تركيا وقطر لإسقاط مصر وضعف دورها المحوري، حيث أثر الإخوان سلبا على كافة القطاعات في مصر، وتركوا وراءهم إرثا كبيرا من الفساد رغم فترة حكمهم القصيرة.
"الهجمات في سيناء"
كان انتقام جماعة الإخوان من الشعب المصري في سيناء، عن طريق تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية لاستهداف الجيش والشرطة هناك، دون أي رحمة منهم، حتى أن البلتاجي حينها قال: "ستتوقف العمليات في سيناء في اللحظة التي يعود فيها مرسي إلى الحكم"، ليأتي الرئيس عبد الفتاح السيسي وينقذ البلاد من مصير مظلم ببيان تاريخي.
"محاربة الإعلام"
فور نزول الملايين من المصريين إلى الشوارع للمطالبة بعزل مرسي وجماعته، حاصر أنصار الإخوان بقيادة رموزهم الدينية مدينة الإنتاج الإعلامي، وهددوا جميع العاملين بها بالقتل، بل ووصل الأمر إلى مهاجمة الرموز المصرية من خلال قنواتهم التي أنشأت خصيصا لخراب مصر.
"الإعلان الدستوري"
اشتعلت الأزمة عقب الإعلان الدستوري للمعزول محمد مرسي، الإعلان الدستورى الذى أعده مكتب المرشد في المقطم والذى فاجأ به مرسى المصريين دون مقدمات، حيث أصدر محمد مرسى إعلانا دستوريا في ٢٢ عام ٢٠١٢ كان بمثابة انقلاب على احدى أهم أركان الدولة المصرية، حيث جاءت فيه مواد تقنن الديكتاتورية، بأن تكون الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في ٣٠ يونيو ٢٠١٢ وحتى نفاذ الدستور، وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها، بأى طريق وأمام أى جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء، وتنقضى جميع الدعاوى، المتعلقة بها والمنظورة أمام أى جهة قضائية.
بالإضافة لتعيين النائب العام، من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية، ولمدة أربع سنوات، ولا يجوز لأى جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التائسيسية لوضع مشروع الدستور.
أعقب الإعلان الدستوري، انتهاكات كثيرة بحق المعارضين له.
"استمارات تمرد"
جمعت حركة تمرد ملايين من الاستمارات التي تطالب بعزل الإخوان عن الحكم، واستجاب الشعب لهذا المطلب، وتعرض أعضاء حركة تمرض للاضطهاد من قبل الجماعة الإرهابية آنذاك، ما أدى لاشتعال الأوضاع ونزول الملايين من المصريين إلى الميادين للاستغاثة بجيش مصر، وهو ما حدث بالفعل في 30 يونيو.
"بيان 3 يوليو"
في 3 يوليو من عام 2013 خرج علينا وزير الدفاع آنذاك الفريق أول عبد الفتاح السيسي ليعلن ببسالة شديدة أن القوات المسلحة ستنحاز إلى مطالب الشعب وتحمي مؤسساتها من الإرهاب، ليثلج السيسي بهذه الكلمات صدور المصريين وتعم الاحتفالات مصر وتبدأ مصر عهد التشييد والبناء.
