«خطة لبرلمان» توافق على مشروع قانون ضمان «المالية» لـ«مياه الشرب»

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور حسين عيسى، على مشروع قانون في شأن الإذن لوزارة المالية بضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمبلغ 3 مليارات جنيه في تنفيذ مشروعاتها في تحلية المياه، والتي يتم تنفيذها من خلال وبمشاركة القطاع الخاص، لضمان الوفاء بالتزاماتها المالية الناشئة عن التعاقد على مشروعات التحلية بمناطق الحمام مرسى مطروح وسفاجا والقصير ومرسى علم ومحافظة البحر الأحمر والتعاقد على تنفيذها بمشاركة القطاع الخاص.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الهدف من مشروع القانون ضمان وزارة المالية الشركة القابضة في تنفيذ المشروعات سواء استطاعت أن توفر الاعتماد المطلوب أو استعانت بالقطاع الخاص في تنفيذ مشروعاتها، ففي كل الأحوال وزارة المالية تضمنها بهذا المبلغ.

وأكد ممثل وزارة الإسكان، أن شركات مياه الشرب والصرف الصحي تنفذ مشروعات بقيمة 40 مليار جنيه، متحفظا على وصف الشركات القابضة للمياه والصرف الصحي بـ"الفاشلة".

واضاف، تعقيبا على وصف النائب طلعت الشركات بالفاشلة، أن هناك 10 شركات تمكنت خلال الـ10 سنوات الماضية من تغطية التكاليف، مؤكدأً ضرورة تنويع آليات تنفيذه للمشروعات.

وأشار ممثل الإسكان إلى استهداف المشروعات المناطق السياحية والتجارية القادرة على دفع تعريفة التحلية لأن تكلفتها أعلى من 13 جنيه ولا تستهدف المناطق السكنية.

وقال النائب طلعت خليل، إن الشركة القابضة لمياه الشرب "فاشلة"ن ولن تقف الضمانة عند حدود 3 مليارات جنيه، لافتًا إلى أن الشركة لا تنشئ ولم تنفذ مشروعات، فلماذا تطلب ضمانة من وزارة المالية؟، محذرا من أن الاستهلاك المنزلي لابد أن يكون له شرائح مختلفة عما يقال ويتردد، مؤكدًا أن هذه الضمانة ستكون مشكلة كبيرة لوزارة المالية فيما بعد.