«ماعت»: النظام الإثيوبي ينتهك حقوق الإنسان في مواجهة معارضيه
شجبت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان استمرار الحكومة الإثيوبية في اتخاذ قرارات من شأنها انتهاك حقوق الشعب الإثيوبي والتقليص من حرياته كلما ظهرت بعض الأصوات المعارضة للحكومة الإثيوبية.. فقد شهدت إثيوبيا تظاهرات في بعض المدن إثر قتل المغني الشعبي الشهير "هاشالو هونديسا" الذي ينحدر من قومية الأورومو، التي سبق أن اعترضت على قرارات رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد.
وردا على تلك التظاهرات، استخدمت الحكومة الإثيوبية- كعادتها- قطع خدمات الإنترنت للسيطرة على الوضع.
وفي سابقة ليست هي الأولى، اتخذت الحكومة هذا القرار ولم تضع في الحسبان أهمية خدمات الإنترنت للطلبة والموظفين في وقت حرج كهذا الذي يعاني منه العالم بسبب فيروس كورونا، مما استلزم تسيير أكثرية الأعمال والدراسة من خلال تطبيقات الانترنت، وبالتالي يمكن أن يؤدي هذا القرار إلى خسارة مالية أو معنوية لمئات من العائلات الإثيوبية.
هذا بالإضافة إلى انتهاك حرية الرأي والتعبير الذي يمارس من خلال شبكات الانترنت، فكان من الممكن اتخاذ عدة خطوات لمحاسبة أعمال الشغب أو الدعاوى العنيفة من دون المساس بحقوق بقية شعب إثيوبيا.
ولذلك توصي مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، من موقعها كمنسق شمال إفريقيا في مجموعة المنظمات الكبرى في إفريقيا التابعة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة وعضو الجمعية العمومية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد الافريقي- بضرورة استخدام الطرق السلمية في التعامل مع معارضي النظام الإثيوبي، والاستجابة للمطالب الشرعية للمتظاهرين، كما توصي بفتح قنوات تواصل للمحاولة للوصول إلى حلول وسط بدلا من غلق هذه القنوات الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع وتيرة العنف والخسائر في الأرواح والممتلكات.
على إثر ذلك أوضح أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية، أن عدم قدرة الحكومة الإثيوبية على السيطرة على الوضع أدى إلى استخدام نفس الأدوات المعتادة، وانتهاكها للحقوق الأساسية الخاصة بحرية تداول المعلومات وحرية التعبير، محاولة تقليص انتشار الآراء المعارضة من خلال قطع وسائل التواصل عبر الانترنت لأكثر من مرة بالرغم من الشجب الدولي لمثل هذه القرارات.
وصرحت هاجر منصف، مدير وحدة الشئون الإفريقية والتنمية المستدامة في المؤسسة، أن العنف أصبح ركيزة أساسية في العلاقة بين الحكومة والشعب في إثيوبيا مما يوضح مؤشرا خطيرا عن مدى وجود حكم ديمقراطي في إثيوبيا.
