طرح الكمامات القماشية على بطاقات التموين بـ8.5 جنيه
في ضوء موافقة مجلس الوزراء على قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالشراء بالأمر المباشر للكمامات الواقية من جانب الهيئة المصرية للشراء الموحد، توصلت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الإنتاج الحربي والهيئة المصرية للشراء الموحد والمصنعين للكمامات، إلى اتفاق لإختيار أفضل المواصفات الفنية لتوفير الكمامات الواقية بالأسعار والكميات المناسبة لصالح وزارة التموين.
وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن توفير الكمامات الواقية أصبح ضرورة ملحة، لذا كان من الواجب أن يتم وضع مقترح صرف الكمامات على البطاقات التموينية موضع التنفيذ، وذلك للإستفادة من كفاءة وفاعلية البطاقة التموينية في توزيع السلع الأساسية والإستراتيجية على أكبر عدد من المواطنين إذ يتواجد بقاعدة بيانات البطاقات التموينية ما يقرب من 64 مليون مستفيد، فضلًا عن امتلاك الوزارة لأكبر شبكة توزيع منتظمة ومنضبطة عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية لضمان سرعة التوزيع والنفاذ لكافة أنحاء الجمهورية.
وأكد المصيلحي أن الأسعار التي تم التوصل إليها جاءت بعد دراسة دقيقة ومتأنية للعديد من العروض والبدائل المطروحة على اللجان المختصة بالهيئة المصرية للشراء الموحد وبعد التفاوض تم التوصل إلى اتفاق بين الهيئة والموردين على توريد الكمامات بسعر 8.5 جنيه للمستهلك النهائي.
وأوضح أنه جاري الاتفاق على توريد أنواع أخرى مع المحافظة على الجودة وبسعر يتراوح من 6 إلى 10 جنيهات، مع التأكيد على أن كافة الأصناف تتوافق مع المواصفات الفنية المعتمدة والموضوعة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة التابعة لوزارة التجارة والصناعة، ولضمان توفير الكمامات بأسعار تناسب كل الفئات والطبقات والشرائح المستفيدة من البطاقات التموينية.
وشدد على أنه سيتم طرح الكمامات على البطاقات التموينية اختياريًا للمواطنين للصرف اعتبارًا من 1-7-2020 وبحد أقصى كمامتين لكل بطاقة تموينية، وأن طرح الكمامات سيكون بشكل تدريجي ومرحلي وذلك في ضوء معدل التوريد من المصانع لمخازن شركتي الجملة (العامة المصرية) على أن يبدأ التوزيع في اليوم الأول بواقع 250 ألف كمامة وتزداد تدريجيًا لتصل بنهاية الشهر إلى 19 مليون كمامة.
وناشد كافة المشتركين في توزيع الكمامات الإلتزام بالتوجيهات والإجراءات المنظمة لعملية التوزيع مع تشديد الرقابة من كافة الجهات المختلفة على عملية التوزيع لضمان التأكد من انتظام عملية الصرف اولًا بأول، وكذلك التأكد من أن الأصناف المُسلمة للمخازن والمُنصرفة للمواطنين هي نفس الأصناف وبالمواصفات التي تم التعاقد عليها وفي حال المخالفة سيتم تحرير محاضر بذلك وتوقيع غرامات مالية كبيرة على المخالفين.
