عمال مصر: 30 يونيو أنقذت مصر من جماعة حاولة خطفها للمجهول

أكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ونقاباته العامة، أن ثورة 30 يونيو المجيدة أنقذت مصر من جماعة الإخوان الإرهابية التي حاولت خطف البلاد إلى المجهول، وتحويلها مرتعا للجماعات المتطرفة بعد "أخونة كل المؤسسات"، وهو ما كان سينعكس سلبا على الصناعة والاقتصاد، وبالتالي على حقوق العمال، كما حدث في بلدان أخرى.

وأكد الاتحاد في بيان له اليوم الجمعة، أنه في الوقت الذي يجدد فيه الثقة في القيادة السياسية والجيش والشرطة في معاركهم من أجل التنمية، ومواجهة الإرهاب، لابد وأن يعرف عمال مصر الشرفاء الذين كانوا ولا زالوا السند الحقيقي للدولة في كل الأزمات، مضيفا أن ثورة يونيو صنعت اقتصادا مصريا قويا بكل المقاييس وعلى مختلف الأصعدة بدليل أنه الاقتصاد الوحيد في العالم الذي صمد أمام جائحة كورونا، والتي أثرت سلبا على كل الاقتصادات، وأدت إلى تراجع النمو العالمي بالسالب لـ5.5%، في حين أن تقديرات نمو الاقتصاد المصري تتراوح بين 3% إلى 4% بالإيجاب، وهو بذلك الأعلى في العالم بعد أن كان ثالثا بعد الصين والهند واللتان تأثر اقتصادهما بشكل كبير بجائحة كورونا.

ولفت بيان الاتحاد، إلى أن مصر قبل 30 يونيو 2013 فيما يخص الأجور في عام 2011 كانت 84 مليار جنيه، والآن 335 مليار جنيه، وفيما يخص الدعم كان 100 مليار جنيه، والآن أصبح 328 مليار جنيه، بالموازنة العامة للدولة كانت لا تتعدى التريليون، والآن تجاوزت الـ2.2 تريليون، وفيما يخص المشروعات الاستثمارية لم تتجاوز الـ100 مليار، واليوم تجاوزت 300 مليار، وهذه الأرقام خير دليل على ما كانت عليه مصر وما أصبحت عليه الآن، ناهيك عن برامج الحماية الاجتماعية لخدمة الفئات الأكثر تضررا من الأزمات التي يمر بها العالم، وبالتالي مصر.

وقال البيان، إن ثورة 30 يونيو أعطت لقيادات الاتحاد العام ونوابه في مجلس النواب، ورؤساء نقاباته العامة، واتحاداته المحلية، بل ولجانه النقابية في كافة المواقع الإنتاجية حقهم في الحديث بحرية كاملة ودون مضايقات، عن مطالب العمال، وآخرها مواقفهم من العمال المصريين الذين تم احتجازهم من قبل الميليشيات الإرهابية في ليبيا، وجرى تصعيد القضية دوليا وتقديم بلاغ إلى منظمة العمل الدولية بجنيف، واستدعت كافة المنظمات العربية والأفريقية والدولية للتضامن مع مصر، كما قدمت كل الدعم المالي والمعنوي للعمالة غير المنتظمة لمواجهة تداعيات كورونا، وكانت معاركهم للدفاع عن العلاوات الخمس للملايين من أصحاب المعاشات، حتى حصلوا عليها، وثمن"الاتحاد" توجيهات الرئيس السيسي في إنهائها صراع في المحاكم استمر قرابة عشر سنوات، وكذلك عرض وجهة نظر الاتحاد العام ونقاباته في قانون قطاع الأعمال العام، ورفض المواد التي تقلص تمثيل العمال في مجالس الإدارات، وأن الاتحاد سيتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك التعديلات التي تلغي مكتسبات العمال وتقلص دور الحركه النقابية، مسجلا رفضه توجيهات الشركات في تقليص دور القيادات النقابية في الشركات من مما سيكون له أثر سيئ علي الإنتاج والصراعات داخل الوسط العمالي.

كما سعى ممثلو العمال من "الاتحاد العام" في البرلمان للضغط من أجل إصدار قانون العمل، ومواقفهم الإيجابية بمطالبتهم تعديل شروط المعاش المبكر بقانون التأمينات الاجتماعية الجديد، رقم 148 لسنة 2019، وذلك للتجاوز عن نسبة الـ50% من أجر أو دخل التسوية حتى يحصل الموظف على معاشه كاملا حال خروجه من الوظيفة مبكرا قبل سن المعاش القانوني.

كما دعا مجلس إدارة الإتحاد العام لنقابات عمال مصر المنعقد يوم الثلاثاء الماضي، إلى حماية العمال في حال دمج بعض الشركات في كافة القطاعات، مؤكدا على رفضه لعملية الدمج حيث ثبت فشلها في قطاعات كثيرة.

ورصد البيان الصادر اليوم الجمعة أبرز القرارات والمواقف الصادرة عن مجلس إدارة الإتحاد العام لنقابات عمال مصر يوم الثلاثاء الماضي،وهخطته المستقبلية خاصة فيما يخص تفعيل وتطوير الإتحادات المحلية في المحافظات، وكذلك استعراض كافة الإجراءات والتحركات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى تقوم بها الدولة على المستويين المحلى والخارجى من أجل حماية مقدرات الوطن وأمنه واستقراره، معلنا عن دعم الملايين من عمال مصر في جميع مواقع العمل والإنتاج بالمحافظات للثوابت التي جاءت في الموقف المصري الذي أعلنه الرئيس السيسي تجاه الأزمة الليبية،ومنها أنه: "لا لحكومة المليشيات الإرهابية، ولا للتدخل الخارجي في شئون ليبيا،وتقديم الدعم الكامل للشرعية ممثله في الجيش الوطني ومجلس النواب، ووحدة الشعب والارض، وبناء المؤسسات الليبية، وتوجيه رسالة تحذيرية من على أرض الواقع للميليشيات الإرهابية ومن يدعمها بأن الجيش المصري قوي وقادر على الحفاظ على الأمن القومي المصري والعربي،وأنه جاهز للتدخل بمقتضي الشرعية الدولية دفاعا عن أمننا القومي".

وأكد أن مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يجدد دعم للقيادة السيباسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتمسك بحقوق مصر فى مياه النيل،مشددا على الوقوف خلف الدولة المصرية، ودعم تحركاتها السياسية للتوصل إلى حل عادل ومتوازن فى قضية سد النهضة الإثيوبى، وذلك من خلال التواصل مع منظمة الوحدة النقابية الأفريقية والمنظمات الإقليمية والدولية الأخرى التى تحرص على حماية حقوق العمال ودورهم فى التنمية المستدامة.

وأكد الاتحاد العام ونقاباته العامة وإتحاداته المحلية –الممثلين لما يقرب من 30 مليون عامل - على إستمراهم في الدفاع عن قضايا ومطالب العمال بإعتبارهم المحامي الشرعي لهم لتوصيل أصواتهم إلى صناع القرار،وكذلك الإستمرار في دعم ومساندة الدولة المصرية في معاركها وقرارتها التي من شأنها حماية الأمن القومي في الداخل والخارج.