الحكومة اللبنانية: أعمال التخريب في البلاد لن تمر دون حساب

أكد رئيس الحكومة اللبنانية حسّان دياب، أن ما شهده لبنان خلال الأيام الماضية من أعمال شغب وتخريب واسعة، لاسيما في العاصمة بيروت ومدينة طرابلس (شمالا) يجب ألا يمر ببساطة، وأن الوضع يقتضي إلقاء القبض على كل من شارك في ارتكاب هذا التدمير وحرض عليه ومحاسبتهم جميعا أمام القضاء.

جاء ذلك خلال ترؤس دياب لاجتماع مع مجلس القضاء الأعلى، واجتماع البحث في الأضرار الناتجة عن أعمال الشغب والحرق والتحطيم التي وقعت في بيروت.

وقال رئيس الحكومة اللبنانية: "ما تعرضت له المؤسسات والمحال التجارية والممتلكات العامة والخاصة في العاصمة وفي مدينة طرابلس، بمثابة الكارثة. هناك حاقد ومجرم نفذ قرارا جنونيا بتدمير ممتلكات الناس، ونفذ جريمته علنا ولم يخجل مما يفعل".

واعتبر دياب، أن ما شهدته بيروت وطرابلس يمثل إهانة للبنان ومؤسساته الرسمية ومواطنيه والدولة برمتها، وأنه يجب إعمال المحاسبة أمام القضاء حتى يعي الجميع "أن البلد ليست سائبة"، على حد تعبيره.

وأضاف: "أنا مُصرّ على متابعة هذا الموضوع حتى النهاية، وحتى نضع حدا لكل عمليات التدمير الممنهج التي يشهدها لبنان. المسئولية تقع على عاتق القضاء والأجهزة الأمنية في هذا الملف، والدولة كلها مسئولة عن حماية اللبنانيين، وسأسأل كل يوم عن مسار التحقيقات وكم بلغ عدد الموقوفين".

من جانبه، أعرب رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، عن استنكار القطاع التجاري للتعديات التي تعرضت لها العاصمة، مشيرا إلى أن الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، قدّر خسائر الأضرار في وسط بيروت ب 700 مليون ليرة (قرابة نصف مليون دولار أمريكي).

وأشار شماس – في تصريح له عقب مشاركته في اجتماع تقييم حجم أضرار الشغب - إلى أن رئيس الحكومة أكد أنه سيقام سياج معنوي وأمني حول الوسط التجاري في بيروت، باعتبار أن هذه المنطقة تشكل قبلة لكل اللبنانيين ومقصدا للسياح العرب.

وأضاف، أن دياب يعول على أن يساهم فتح المطار بداية الشهر المقبل، في عودة الانتعاش الاقتصادي في العاصمة، وتحديدا في وسط بيروت، وأن رئيس الحكومة طمأن الجميع أن أموال المودعين في البنوك بأمان ومضمونة بضمان الدولة اللبنانية، مشيرا إلى أن هذا الأمر يمثل أهمية كبرى للتحكم بسعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية والبدء باستعادة ثقة الداخل والخارج بالاقتصاد اللبناني.