«في عهد السيسي».. البورصة المصرية تحقق سلسلة من الأرقام القياسية

عاشت البورصة فترة من دقيقة وحاسمة خلال السنوات الست الماضية، بالتزامن مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد، حيث كانت البورصة تمر بفترة من الاضطرابات، إلا أن التحركات الرئاسية جاءت سريعًا بتعليمات تحرير سعر الصرف وتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية وبدأ برنامج الطروحات للشركات الحكومية لدعم وتنشسط البورصة.

قفز المؤشر الرئيسي للبورصة" اى جى اكس30" خلال السنوات الست بنحو 200 % وذلك فى ابريل من عام 2018، مسجلا مستوى 18500 نقطة وهو الاعلى فى تاريخ البورصة منذ تدشينها، لكنه عاود للهبوط من جديد، بفعل المتغيرات العالمية والتأثيرات الخارجية التي بدأت بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين مرورًا بالأزمات الاقتصادية للاتحاد الأوربي انتهاءً بتداعيات فيروس كورونا المستجد كوفيد19 الذى يعانى العالمي ويلاته الاقتصادية في الوقت الراهن.

ربح رأس المال السوقي لمؤشرات البورصة خلال نفس الفترة نحو 415 مليار جنيه، نتيجة تخطيه حاجز الترليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2018، لكنه عاود التراجع من جديد إلى مستوى 585.788 مليار جنيه، وذلك نتيجة عدة عوامل، أبرزها خروج عدد من الشركات الكبرى والمقيدة بالبورصة، على رأسها جلوبال تيليكوم والتراجع المؤقت الذى أصاب القيم السوقية للاسهم نتيجة التداعيات الاقتصادية العالمية والتى ألقت بظلالها السلبية على أسواق الأسهم العالمية والمحلية والاقليمية ككل.

شهدت السنوات الست الماضية قيد نحو 18 شركة جديدة بالبورصة، فى ظاهرة هى الأكبر منذ تأسيسها، وهى شركات جولدن كوست والعربية للإسمنت وأرواسكوم للتنمية – مصر، إيديتا للصناعات الغذائية، دومتى، عبور لاند، شهادات إيداع مجموعة السلام القابضة، راية لخدمات تنظيم الاتصالات، دايس للملابس، ابن سينا فارما، التوفيق للتأجير التمويلي، بى انفستمنتس القابضة، سي اى كابيتال القابضة، القاهرة للاستثمارات والتنيمة العقارية، ثروة كابيتال، الشرقية للدخان، حصة إضافية كأول صرح رسمى ضمن برنامج الطروحات الحكومية، فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، العاشر من رمضان للصناعات الدوائية "راميدا".

وقال الدكتور معتصم الشهيدى نائب رئيس مجلس إدارة شركة هورايزون لتداول الأوراق المالية، إن البورصة شهدت فترة رواج خلال عام 2017 وتحديدًا بعد تحرير سعر صرف الدولار أمام الجنيه، لتحقق مستويات قياسية منذ تدشينها، وهو الأمر الذى يعكس حالة التفاؤل مم قبل المستثمرين الأجانب والعرب والمحليين، على خلفية القرارات الرئاسية والتى ساهمت فى تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وما لها من اثار إيجابية ترتبت على ذلك من معدلات نمو ودخول أموال جديدة للسوق المحلي.

أضاف الشهيدى، أن الرئيس لم يتجاهل الحديث عن البورصة فى أكثر من مناسبة والتى كان آخرها الإعلان عن طرح شركات القوات المسلحة بالبورصة، وهو أمر يعكس اهتمام الرئاسة بسوق المال وتنميته ودعمه، ما يحقق المزيد من النتائج الإيجابية الاقتصادية والتى من شأنها زيادة حجم الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة من خلال زيادات رؤوس الأموال للشركات المقيدة بالبورصة عبر الاكتتبات بغرض توسعة أنشطة الشركات وإضافة أنشطة جديدة، فضلًا عن تدشين خطوط إنتاج جديدة للشركات والمصانع وهو ما يعمل على زيادة معدلات النمو الاقتصادى من خلال تشغيل عمالة جديدة وخفض معدلات البطالة وغيرها من الآليات التى من شأنها المساهمة فى النمو الاقتصادي بشكل عام.