«خطة السيسي».. كيف تعافى اقتصاد مصر في 6 سنوات؟
على مدار 6 سنوات مضت، صنع الرئيس عبدالفتاح السيسي تجربة اقتصادية رائدة تزخر فصولها بقصص نجاح كثيرة، واستطاع أن يعبر باقتصاد مصر لبر الأمان بعد سنوات عجاف كانت الإخفاقات عنوانها الأبرز، وصمدت القاهرة أمام جائحة كورونا التي أدت لانهيار اقتصاديات دول عظمى، وسط إشادة ودعم دولي وأجنبي غير مسبوق.
لم يكن الطريق نحو تحقيق الإصلاح الاقتصادي ممهدًا أمام مصر، بعدما تعرض لضربات موجعة إبان أحداث 25 يناير وثورة 30 يونيو وما تبعهما من توترات سياسية وأمنية ألقت بظلالها على القطاعات الاقتصادية ككل، حيث سجلت معدلات النمو أنذاك أدنى معدلاتها على الإطلاق بين عامي 2011 و2013 في حدود 1.8%-2%، وارتفعت معدلات البطالة لـ 13%، كما أخذ العجز الكلي اتجاهًا متزايدًا خلال تلك الفترة من 9.8% لـ 13.7% وهبطت قدرة الاحتياطي من النقد الأجنبي على تغطية الواردات من 5.9 شهور لـ 3.1 و3.4 شهر خلال عامى 2013-2014.
ومع بداية عام 2014 كانت الانطلاقة الحقيقة لأولى خطوات الإصلاح الاقتصادي، وشملت إصلاحات هيكلية بعدد من القطاعات وأخرى تشريعية لقوانين لم تعد تصلح لزماننا هذا، وهو ما تزامن معه تحسنًا تدريجيًا بمؤشرات الأداء، وانتهى إلى تحقيق طفرة اقتصادية بنهاية العام الماضي 2018-2019، نستعرض أبرزها في السطور التالية:
- حقق الاقتصاد المصرى بنهاية العام المالى الماضى 2018-2019 نموًا وصف بالأعلى بين دول المنطقة بنسبة بلغت 5.6% كأفضل معدل يتحقق منذ 11 عامًا، وثالث أعلى معدل نمو على مستوى العالم.
- نجحت مصر فى السيطرة على الارتفاعات الكبيرة فى الأسعار، ليسجل معدل التضخم السنوى رقم أحادى يقدر بـ 9.2% لأول مرة منذ 6 سنوات.
- كما هبط معدل البطالة لأقل مستوي منذ 30 عامًا ليسجل 7.7% مطلع العام الحالى 2020 و8% بنهاية 2019، حيث قدر عدد المتعطلين بنحو 2.2 مليون شخص، فيما بلغ عدد المشتغلين 26.7 مليون شخص حتى الربع الأول من العام الحالى 2020.
- حقق الاقتصاد القومى لأول مرة فائض أولى تخطى 2 %بموازنة العام الماضى 2018-2019 بما يعادل 104 مليارات جنيه مقابل فائضا أوليا 2 مليار جنيه فقط خلال السنة المالية 2017-2018، وكان هذا الفائض هو الأول الذى تجنيه الحكومة منذ 15 عاما.
- دشنت الحكومة أول صندوق سيادى مصر منتصف عام 2018 برأسمال قدره 200 مليار جنيه، لينضم خلال عامين فقط إلى مصاف صناديق الثروة العالمية فى المرتبة 43 بين 93 صندوقًا، مستحوذًا بذلك على 0.14% من إجمالى أصول الصناديق السيادية العالمية.
- حقق التصنيف الائتماني لمصر من قبل الوكالات الدولية أفضل مستوى خلال 8 سنوات ليستقر عند مستوى (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، فى ظل أزمة كورونا.
- تضاعفت الاستثمارات المباشرة فى مصر بنسبة تزيد علي 250% خلال 8 سنوات، لتقفز من 2.2 مليار دولار عام 2011، لـ 7.7 مليار دولار عام 2017-2018، و5.9 مليار دولار عام 2018-2019، وسط توقعات بأن ترتفع لـ 8 مليارات دولار قبل أزمة كورونا.
