اتحاد المصارف العربية يطرح 5 توصيات لإعادة فتح الاقتصاد

أعد اتحاد المصارف العربية، توصيات لإعادة فتح الاقتصاد حيث تواجه الحكومات في جميع أنحاء العالم معضلة غير مسبوقة فبعد أسابيع من أوامر الحماية والإغلاق والتباعد، يجري دراسة كيف ومتى يمكن إعادة فتح اقتصاداتهم.

وتشكل جائحة كورونا أزمة صحية عالمية غير مسبوقة في التاريخ الحديث، بسبب الانتشار الواسع والضرر الكبير الذي أحدثته في جميع أنحاء العالم، صحيًا واقتصاديًا ونفسيًا. وفي حين أن هذه الجائحة تُظهر علامات التراجع، إلا أن التعافي التام لا يزال بعيدًا جدًا، ولا تزال ملايين الأرواح معرضة للخطر في جميع أنحاء العالم.
وفي حين أن إعادة النشاط الاقتصادي إلى المسار الصحيح هو ضروري للغاية، يجب الإدراك أن العالم قد تغير لفترة طويلة جدًا، ويجب الاستعداد لذلك التغير، وعليه، يجب أن تكون استجابات الصحة العامة والتدابير الاقتصادية سريعة ومواءمة ومنسقة، ومن منظور قطاع الصحة بالتحديد.

وكشف الدراسة أن هناك ثلاثة شروط عامة قبل البدء بفتح الاقتصاد وهي:
1. يجب منع انتشار العدوى على نطاق واسع.
2. يجب أن تتمتع أجهزة الصحة العامة المحلية بالقدرة الكافية لفحص المرضى على نطاق واسع، وتتبع جهات الاختلاط في غضون ساعات للمصابين وعزلهم في الحجر الصحي.
3. يجب أن يكون نظام الرعاية الصحية الوطني قادرًا على تحمل أية زيادة مفاجئة في عدد المصابين مع الحفاظ على سلامة العاملين في مجال الرعاية الصحية

وبالنسبة للشروط الصحية الواجب توافرها لإعادة فتح الاقتصاد بأمان، ومؤشرات الأداء الرئيسية الواجب اعتمادها، فهي الحد من انتشار العدوى بشكل مستدام، والانخفاض المستمر في عدد حالات الإصابة، ومعدل انتشار العدوى، وأنظمة الصحة العامة والرعاية الصحية جاهزة لاحتواء حالات تفشي جديدة ورعاية المرضى، وقدرة وحدات الصحة العامة المحلية على الاختبار على نطاق واسع بما في ذلك جميع المصابين والعاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية والسكان المعرضين للخطر، والقدرة على تحديد وتتبع المخالطين في اليوم نفسه، وعزل أو إدخال المخالطين الذين تظهر عليهم العوارض الى المستشفى، وعزل المخالطين الأخرين.

وتوافر أسرّة في العناية المركزة مجهزة بشكل مناسب ومجهزة لتلبية الاحتياجات في حالة حدوث طفرات محتملة، وإعادة تنشيط اقتصادي يوازن بين العودة الآمنة إلى العمل والتأثير الأقصى على الإنتاج والعمالة، ومؤشر العودة الآمنة إلى العمل لقياس مقدار التفاعل وجها لوجه المطلوب من العمال في قطاع معين، ومؤشر الأولوية الاقتصادية لقياس مساهمة القطاع في الإنتاج والعمالة، مع مراعاة المتغيرات الاقتصادية الرئيسية المحلية والوطنية مثل التخصص في التوظيف على المستوى المحلي والناتج المحلي الإجمالي

وأخيرًا، يتوجب اعتماد خمسة معايير بهدف موازنة إعادة فتح الاقتصاد وإعادة العاملين إلى عملهم من جهة، والحد من مخاطر مواجهة موجة ثانية من جائحة كورونا، وهي التالية:

1. تقييم القطاعات الاقتصادية المراد فتحها وترتيبها بحسب أولويتها: وهنا يتعين على السلطات تقييم قطاعات الاقتصاد ووضعها بحسب الأولوية، لتحديد ما هي القطاعات أو النشاطات التي يجب منحها الأولوية لمعاودة عملياتها التشغيلية. مع الإشارة هنا إلى أنه يجب أن تستند معايير التقييم إلى تحليل مدى المُساهمة الاقتصادية لهذه النشاطات أو القطاعات الاقتصادية في الناتج، واستشراف مدى خطر انتقال العدوى بين الموظفين بسبب قربهم من بعضهم في مكان العمل.

2. اعتماد تدابير حازمة للعمال والموظفين خلال تواجدهم في أماكن العمل: وهنا يتوجب على كل من الحكومات والشركات اعتماد تدابير حازمة للعمال والموظفين يتوجب الالتزام بها وضمان تنفيذها للحفاظ على سلامتهم وتفادي تعرضهم للعدوى.
3. الاستمرار بإجراء الفحوصات والتتبع المكثف والشامل للعدوى: فبهدف تخفيف احتمالات عودة تفشي الفيروس مرة ثانية، يتوجب على السلطات الصحية الوطنية اعتماد آليات فحص وتتبع شامل، على أن تشمل هذه الآليات إجراء فحوصات سريعة للكشف عن الإصابات الجديدة، كما يمكن اعتماد أنظمة وتطبيقات التتبع عبر الهواتف الذكية لتحديد المصابين والأشخاص الذين خالطوهم أو تواصلوا معهم عن قرب، سواء في العمل أو خارجه.

4. حماية المعرضين لخطر الإصابة بالفيروس: عند البدء في عودة العاملين إلى مراكز عملهم، يجب أن تأخذ خطط معاودة إطلاق النشاط الاقتصادي في الاعتبار عاملين أساسيين، وهما أولًا أعمار العاملين العائدين وثانيًا أوضاعهم الصحية، وذلك بهدف ضمان سلامتهم وسلامة أسرهم كذلك.

إذ بيّنت الإحصاءات مدى ارتباط هذين العاملين بشكل وثيق بنسب دخول المستشفى وكذلك بنسب الوفيات الناجمة عن التقاط العدوى التي يتسبب فيها الفيروس. وعليه، يتوجب على السلطات تصميم جداول زمنية محددة للعودة إلى العمل وذلك بحسب احتياجها لكل فئة من الموظفين والعمال، مع التركيز على مراعاة الأفراد الأكثر عرضة لالتقط العدوى وكذلك من هم على مقربة منهم (سواء في مكان العمل أو في المنزل).

5. الشفافية وبناء الثقة مع المجتمع: يجب على الحكومات اعتماد الشفافية وإعلان الإجراءات والتدابير المتعلقة بالصحة، وأسباب اعتمادها بشكل استباقي، وذلك بهدف مساعدة المواطنين على التعامل مع حالات القلق التي يعيشونها والخوف من عودة تفشي العدوى مع تخفيف إجراءات الاغلاق. كما يتوجب على السلطات الوطنية توجيه المواطنين وحضّهم على اتباع السلوكيات الصحية عينها التي اعتمدوها أثناء مرحلة الإغلاق.