اللواء محمد إبراهيم: «إعلان القاهرة» يمهد طريق التسوية السياسية بليبيا

قال اللواء محمد إبراهيم الدويري، نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن المبادرة «إعلان القاهرة» التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في حضور المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، تمهد الطريق أمام تسوية سياسية شاملة ودائمة وعادلة للأزمة في ليبيا برعاية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

وأكد اللواء محمد إبراهيم أهمية (إعلان القاهرة)، حيث يستبعد الحل العسكري للازمة الليبية ويحدد توقيتًا ملزما لوقف إطلاق النار مع إخراج المرتزقة الأجانب وسحب الميليشيات وتفكيك أسلحتها ودعم الجيش الليبي.

ونوه إلى أن الرئيس السيسي أكد أن استقرار ليبيا جزء لا يتجزأ من استقرار وأمن مصر، وشدد على أهمية دفع هذه المبادرة من خلال مطالبة المجتمع الدولي كله بتحمل مسئولياته ودعم هذه الخطوة من أجل عودة الإستقرار إلي الدولة الليبية.

وأضاف اللواء محمد إبراهيم، أن الرئيس السيسي حرص -خلال الموتمر الصحفي المشترك الذي عقده بقصر الاتحادية مع المستشار عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر - على التأكيد بوضوح أنه يتوجه بكلمته إلى العالم أجمع، وعلى أن (إعلان القاهرة) مبادرة ليبية-ليبية تهدف إلى استعادة الدولة الليبية الوطنية من خلال التوصل إلى حل سياسى وفى إطار جهود الأمم المتحدة والقرارات الدولية مع التأكيد على مدى ما يمثله استقرار ليبيا من أهمية لأمن مصر والمنطقة كلها.

وقال اللواء محمد ابراهيم إن كلمة الرئيس اشتملت على تحديد بعض الإجراءات التنفيذية الهامة (فى إطار المبادرة) والواجب التزام كل الأطراف بها وهى كلها مرتبطة بآلية التحرك العسكرى والسياسى خلال الفترة المقبلة.

ولفت الى أهمية النقاط العشر التي جاءت في كلمة الرئيس، النقطة الأولى: أن كل من المستشار عقيلة صالح والمشير حفتر، الحريصين على إعلاء المصلحة الوطنية الليبية قد توافقا من خلال الجهد الذى بذلته مصر معهما، على إطلاق إعلان القاهرة متضمنًا مبادرة ليبية ليبية وهى مبادرة سياسية شاملة لحل الأزمة فى إطار قرارات الأمم المتحدة والجهود السابقة فى باريس وروما وأبو ظبى وبرلين.

النقطة الثانية: أنه إذا صدقت نوايا الجميع فستكون هذه المبادرة بداية لمرحلة جديدة نحو عودة الحياة الطبيعية إلى ليبيا، النقطة الثالثة: أن الجهود المصرية التى قامت بها مصر خلال السنوات السابقة هدفت إلى إنهاء معاناة الشعب الليبى وعودة الاستقرار إلي ليبيا.

النقطة الرابعة: أن خطورة الوضع الراهن تمتد تداعياته الأمنية ليس إلى داخل ليبيا فقط وإنما تمتد لكل دول الجوار الليبى والإقليمى والدولى؛ النقطة الخامسة: التحذير من إصرار أى طرف على الاستمرار فى البحث عن حل عسكرى للأزمة، وأن ممارسات بعض الأطراف على الساحة الليبية تدعو للقلق.

النقطة السادسة: متابعة مصر كل التطورات الميدانية بالتنسيق مع القيادات الليبية، مع رفض مصر كل أشكال التصعيد حيث لا يمكن تحقيق الاستقرار فى ليبيا إلا إذا تم إيجاد تسوية سلمية للأزمة؛ النقطة السابعة: أن استقرار ليبيا جزء لا يتجزأ من استقرار مصر.

النقطة الثامنة: الدعوة لوقف إعلان وقف إطلاق النار اعتبارًا من سعت 600 يوم الثامن من يونيو الحالى مع إلزام الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة من ليبيا وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها ؛ النقطة التاسعة: ضرورة استكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية 5+5 فى جنيف برعاية الأمم المتحدة وعمل المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية حتى يتم الانطلاق نحو توحيد المؤسسات الليببية.

النقطة العاشرة: إطلاع الأمم المتحدة بمسئوليتها ودعوة ممثلى المنطقة الشرقية وحكومة الوفاق وكل الأطراف الليبية للتوجه إلى الأمم المتحدة فى جنيف فى توقيت يتوافق عليه لإطلاق العملية السياسية بحضور كل الأطراف المعنية بالشأن الليبى.

وشدد اللواء محمد إبراهيم على أن المبادرة حرصت على أن تتمشى مع كل المبادئ التى تحظى بتأييد الشعب الليبى والمجتمع الدولى وخاصة التأكيد على وحدة وسلامة واستقلال الأراضى الليبية واحترام كل القرارات والمبادرات الدولية.

وأضاف، أن المبادرة اخذت الجانب العملى العاجل الذى يحافظ على سلامة الليبيين وتجنيبهم ويلات استمرار العمليات العسكرية حيث حددت يوم الثامن من يونيو الحالى التزام كل الأطراف بوقف إطلاق النار.

وتابع: إن المبادرة ارتكزت - في أساسها - مع مخرجات قمة برلين التى أسفرت عن التوصل إلى حل سياسى شامل بخطوات تنفيذية فى المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية، ومن هنا دعت المبادرة إلى استكمال أعمال مجموعة 5+5 فى جنيف برعاية الأمم المتحدة باعتبار أن ذلك سيفتح المجال أمام إنجاح باقى المسارات.

ولفت إلى أن المبادرة دعت - بقوة - الأمم المتحدة والمجتمع الدولى إلى إلزام كل الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة من ليبيا وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها حتى يكون الجيش الليبى قادرًا على الإضطلاع بمسئولياته.

وأشار إلى أن المبادرة أكدت أهمية العمل على استعادة الدولة الوطنية الليبية وتحديد الآلية الوطنية الملائمة لإحياء المسار السياسى برعاية الأمم المتحدة، ودعت إلى إعادة سيطرة الدولة على كل المؤسسات الأمنية ودعم الجيش الليبى حتى يضطلع بمسئولياته فى مكافحة الإرهاب.

وشدد اللواء محمد إبراهيم على أن المبادرة حرصت على إعطاء بعض التفصيلات الخاصة بطبيعة النظام السياسي، حيث أشارت إلى أن المجلس الرئاسى يتخذ قراراته بالأغلبية عدا القرارات السيادية التى تتطلب حضور القائد العام للقوات المسلحة ؛ كما حددت المبادرة أيضًا العديد من التفصيلات الخاصة بتشكيل المجمع الانتخابى من الأقاليم الثلاثة تحت رعاية الأمم المتحدة وأن ينتخب كل إقليم ممثله للمجلس الرئاسى بهدف تشكيل مجلس رئاسى يقوم بدوره بتسمية مجلس الوزراء.

وذكر أن المبادرة تضمنت - في نفس الوقت - أن يحصل كل إقليم على عدد متناسب من الحقائب الوزارية، وأن يضطلع مجلس النواب باعتماد تعديلات الإعلان الدستوري، وأن تجرى صياغة دستور جديد للبلاد يحدد شكل إدارة الدولة الليبية مع طرحه للاستفتاء الشعبي؛ كما حددت فترة 18 شهرًا كمدة زمنية للفترة الانتقالية يمكن أن تزيد 6 شهور تتم خلالها إعادة تنظيم كل مؤسسات الدولة الليبية مع العمل على ضمان توزيع عادل للموارد الليبية لكل المواطنين.