القضاء الإداري يفرض الحراسة على شركة مخلوف لديون متأخرة

حكمت محكمة القضاء الإداري في سوريا بفرض الحراسة القضائية على شركة سرياتيل، التي يملكها رجل الأعمال الشهير المعاقب دوليا رامي مخلوف، وذلك بسبب ديون متأخرة.

ونشرت المحكمة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، وثيقة تكشف عن القرار الأخير في النزاع الدائر بين الحكومة السورية وابن خال الرئيس بشار الأسد.

وكتبت المحكمة في منشورها على فيسبوك، أن قرار فرض الحراسة القضائية على سرياتيل اتخذ ضمانا لحقوق الخزينة العامة وحقوق المساهمين في الشركة.

وأصدرت السلطات قرارا بمصادرة الأصول التي يملكها مخلوف، للتخلف عن سداد ضرائب للجهة المسؤولة عن تنظيم الاتصالات السورية تقدر بنحو 134 مليار ليرة، أي نحو 77 مليون دولار، وفقا لما نقلته سكاى نيوز عربية قبل قليل.

ووصف مخلوف قرار تجميد الأصول بأنه غير قانوني ومحاولة من الحكومة للاستيلاء على الشركة.

كما تحدث مخلوف عن النزاع في 3 رسائل مصورة، ناشد خلالها الأسد نفسه التدخل لإنقاذ شركته.

وفي آخر ظهور له قال مخلوف إنه طلب منه الاستقالة كرئيس لشركة سرياتيل، علما أنه ممنوع من السفر خارج سوريا بقرار قضائي لحين تسوية النزاع.