التنظيم والإدارة: لا سند قانونيًا لتثبيت مؤقتي الصناديق الخاصة بعد 2012
قال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، إنه لا يوجد سند قانوني لاتخاذ إجراءات تثبيت العمالة المتعاقدة على الصناديق الخاصة، بعد إصدار قانون حظر التعاقد عام 2012، مشيرًا إلى أنه يجرى حاليًا دراسة كل حالة منفردة نظرًا لوجود أوضاع مختلفة ومتباينة تتطلب الدراسة من الناحية القانونية.
وأوضح التنظيم والإدارة، في بيان، ردًا على العديد من الاستفسارات الواردة من موظفي جهات حكومية مختلفة، أن قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية أتاحا تثبيت العمالة المؤقتة من المتعاقدين على أبواب الموازنة فقط حتى 30 يونيو 2016، وليس الصناديق الخاصة، مضيفًا أن وضع مؤقتي الصناديق المتعاقدين بعد الحظر في 2012 لا زال يخضع للدراسة حول مدى قانونية الموافقة على التثبيت أسوة بالمتعاقدين عليها قبل الحظر.
ووجه جهاز التنظيم والإدارة، الجهات الحكومية، بحظر اتخاذ أي قرار بنقل أو ندب أي من موظفي الصناديق الخاصة إلى جهات أخرى بموجب قرارات منفردة، دون العرض على وزارة المالية وجهاز التنظيم والإدارة وموافقتهما على الطلب المقدم، موضحًا أنه وفقًا لكتاب دوري من مجلس الوزراء يتعين على الوحدة التقدم بمقترح النقل أو الندب إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية بشأن العاملين المثبتين بالفصل المستقل لحسابات الصناديق بمذكرة تتضمن جميع المبررات الموضوعية المؤيدة لمقترحها، ولا يجوز الندب إلا بعد إخطارها بالموافقة رسميًا.
وشدد على أن عملية النقل أو الندب لموظفي الصناديق الخاصة لن تكون إلا لجهات أخرى لديها صندوق أو حساب خاص يمكن الصرف منه ومدة سماح الاعتمادات المالية به لذلك، كما يشترط أن يكون مقدم طلب النقل موظفا مثبتا على الصناديق الخاصة وليس عمالة مؤقتة.
من ناحية أخرى، قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن عدد المتقدمين في مسابقة "اخدم بلدك بفكرة" التي ينفذها الجهاز بلغ 241 متقدما، منهم 140 متقدما يعملون بالقطاع الحكومي و101 يعملون بالقطاع الخاص، منذ فتح باب التقدم 5 مايو وحتى 30 يونيو الجاري على الرابط http:innovate.caoa.gov.eg.
وأوضح أن التطبيق الإلكتروني يتيح نموذجًا لكتابة أفكار المبدعين، بشكل يجعلها أكثر وضوحًا، ويشترط أن تتوافر في الفكرة المقدمة عدة شروط، أهمها أن تكون واضحة وواقعية وقابلة للتطبيق، وأن يتم تحديد المستفيدين منها سواء جهات أو أفرادا بدقة، مع ضرورة أن تحتوي على إطار زمني محدد للتنفيذ، كما يُشترط أن تتضمن الفكرة ذكر الفوائد المترتبة على تطبيقها وكذلك السلبيات والتحديات والمخاطر المحتملة عند التنفيذ، إلى جانب توضيح تكلفتها وآلية تمويلها.
ونوّه رئيس الجهاز إلى أنه من المقرر تشكيل لجنة لاختيار أفضل 20 مقترحًا تنطبق عليهم الشروط لتقديمهم عرضا أمام اللجنة التي سيشكلها الجهاز، ثم التواصل مع الوزارات المعنية بالأفكار المقدمة لتقييمها وتوضيح إمكانية تطبيقها، ومن المقرر منح الفائزين جوائز قيمة، لافتًا إلى أنه يمكن للراغبين الاشتراك في المسابقة بشكل فردي أو كفريق عمل، وينبغي عليهم إرفاق الملفات بصيغة "PDF".
