حيثيات حل «البناء والتنمية»: يحرض ضد مؤسسات الدولة
أودعت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، حيثيات الحكم القاضي بقبول طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية، بحل حزب البناء والتنمية وتصفية أمواله وإحالته إلى الخزانة العامة.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المستشار عادل الشوربجي نائب رئيس محكمة النقض تقدم بطلب إلى المحكمة في 28 يونيو 2017، لحل الحزب وتصفية أمواله، وكان مرفقا به تقرير نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 627 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، التي انتهت إلى ثبوت مخالفة الحزب للبنود ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا من المادة الرابعة من قانون نظام الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011، المؤشر عليه من النائب العام بالموافقة في 20 يونيو 2017.
وذكرت المحكمة أسباب حل الحزب، من خلال قيام المبادئ الفكرية للحزب على فكر الجماعات الإسلامية المتشددة القائم على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، بدعوى عدم تطبيقه الشريعة الإسلامية، وارتكاب عمليات عدائية من قبل قوات الجيش والشرطة، كما أن عددا من قيادات الحزب هم قيادات بالجماعة الإسلامية الذين نبذوا مبادرة وقف العنف في أعقاب ثورة 30 يونيو، وعادوا لتبني خطاب التحريض ضد مؤسسات الدولة، تضامنا مع الإخوان.
وتبين للمحكمة أن حزب البناء والتنمية هو فرع للجماعة الإسلامية وليس مستقلًا عنها، واقتصرت القيادة في الحزب على قيادات الجماعة المتشددة(أمراء الدم) وهم الضالعون في ارتكاب جرائم إرهابية، وتلك الجماعة تأخذ طابعًا دوليا أجنبيا، ولها فروع في دول مثل السودان والسعودية.
وأضافت الحيثيات، أن لحزب البناء والتنمية تشكيلات عسكرية، وانتشر مقطع مصور يظهر ميليشيات مسلحة بأسيوط تحمل رايات الحزب عام 2013 فضلا عما صرح به خالد الشريف عضو الجماعة والمتحدث الرسمي باسم الحزب، باعتزامه التقدم بمشروع قانون يسمح بتقنين تلك الميليشيات.
واختتمت المحكمة، بأن مصادر تمويل الحزب مجهولة، نظرا لعدم قيام أعضائه بأداء أي اشتراكات لإنفاقها في نشاط الحزب، وإنما تلقي أموالا من جهات خارجية، فضلا عن عدم إعلان الحزب لأهدافه ومبادئه، وتعارض سياساته مع مقتضيات حماية الأمن القومي المصري، والحفاظ على الوحدة الوطنية، وإنشاء ميليشيات مسلحة أدينت في قضايا إرهاب وقتل، كونه أيضًا ذراعا سياسية للجماعة الإرهابية.
