مقترح برلماني بتغريم بائعي الكمامات المغشوشة 4 آلاف جنيه
تقدمت آمال رزق الله عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة والداخلية، بشأن توقيع عقوبة على بائعي الكمامات المغشوشة ومجهولة المصدر على الأرصفة والعربات تصل إلى 4 آلاف جنيه.
وقالت النائبة، في بيان لها، إنه بعد إلزام الحكومة جميع المواطنين بارتداء الكمامات وتعريض من يخالف ذلك للعقوبة بغرامة مالية، ومنع دخول أي مواطن إلى أي جهة عمل دون كمامة، انتشرت ظاهرة بيع الكمامات مجهولة المصدر والمغشوشة على الأرصفة والعربات، والتي تفتقد لكافة المواصفات الخاصة بالتعقيم والحماية.
وأضافت: «انتشرت عربات محملة بكمامات مجهولة المصدر ومغشوشة، ومنها ما تم إعادة استخدامها مرة أخرى بعد غسلها، لا سيما أمام المصالح الحكومية والجهات، لبيع تلك الكمامات على المواطنين بأسعار زهيدة».
وشددت: «سيؤدي ذلك إلى حدوث كارثة حقيقية في معدل الإصابات اليومي، لا سيما وأن الكمامات معاد استخدامها مرة أخرى، فعند ارتدائها من قبل شخص مصاب فسيتم نقل العدوى إلى شخص آخر».
وقالت: «هذا نتاج طبيعي للأسعار المرتفعة التي فرضتها الصيدليات على الكمامات، مما أدى إلى رفع أسعارها إلى 7 أضعاف السعر الطبيعي قبل أزمة فيروس كورونا، الأمر الذي خلق مثل هذه الظواهر التي تنذر بكارثة، وستهدر جميع الجهود التي اتخذتها الدولة على مدار الشهور الماضية في مكافحة فيروس كورونا».
وطالبت بوضع عقوبة جديدة على هؤلاء الباعة تقدر بنحو 4 آلاف جنيه، ومواجهة انتشارهم في المناطق وأمام المصالح الحكومية، بجانب تحديد تسعيرة ثابتة للكمامات بالصيدليات حتى تكون في متناول الجميع.
