27 يونيو.. الحكم في سحب الأوسمة والنياشين من مرسي

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، مد أجل الحكم في دعوى سحب جميع الأوسمة، والنياشين، والميداليات، والأوشحة، والأنواط، والقلادات، التي منحها الرئيس الراحل محمد مرسي لنفسه، إبان فترة حكمه، لجلسة 27 يونيو الجاري.

ونصت الدعوى التي حملت رقم 66995 لسنة 70 ق، على أنه بتاريخ 4 ديسمبر 2012 أصدرت رئاسة الجمهورية بيانًا أكدت فيه أن مرسي منح نفسه كل الأوسمة والنياشين والأنواط بصفته رئيسا للجمهورية، وتمثلت في "قلادة النيل، قلادة الجمهورية، وسام النيل الأكبر، ميدالية الجمهورية، وشاح النيل، نوط الجمهورية من الدرجة الأولى، نوط الرياضة من الدرجة الأولى، نوط الاستحقاق من الدرجة الأولى، نوط الامتياز من الدرجة الأولى، ونوط العمل من الدرجة الأولى، نوط العلوم والفنون من الدرجة الأولى".

وقالت الدعوى إن مرسي لم يقدم للوطن أي خدمة جليلة، أو بطولات عسكرية، أو خدمات علمية، أو رياضية لكي يمنح نفسه الحق في الحصول على أعلى أوسمة وأنواط في الدولة، والتي يترتب عليها حصوله على مزايا مادية تقدر بـ177 ألف جنيه شهريًا.

وأشارت الدعوى إلى أن مرسي استند في منحه نفسه تلك الأوسمة والأنواط للقانون رقم 12 لسنة 1972، وهو الأمر المخالف للقانون، فلا يجوز أن يكون المانح هو الممنوح، وأنه في حالة صدور هذا القرار يكون مخالفًا للقانون مشوبًا بعيب الانحراف بالسلطة وإساءة استعمال الحق، خاصة أن منح تلك الأوسمة يترتب عليه حقوق مالية.

وأكدت الدعوى أن تلك السابقة هي الأولى في تاريخ الرئاسة المصرية التي يمنح فيها رئيس نفسه هذا الكم من الأوسمة والأنواط والنياشين، وأنه ليس من اللائق أن يحمل مرسي كل هذه الأوسمة والأنواط، وهو مدان بالإضرار بالمصالح العليا لمصر وتهديد الأمن القومي المصري لاتهامه بالتخابر مع دول وجهات أجنبية، وتسريب وثائق ومستندات تمس الأمن القومي المصري، كما أنه ينتمي إلى جماعة تم إدراجها ككيان إرهابي بموجب القرار الصادر من مجلس الوزراء، الذي يحمل رقم 579 لسنة 2014 بتاريخ 8 أبريل 2014.