حرب الاتهامات.. قصة المعركة بين «عنصرية ترامب» و«تحيز تويتر»
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على أمر تنفيذي ينزع عن مواقع التواصل الاجتماعي الحماية القانونية من المقاضاة التي تتمتع بها حاليا، متهما إياها بالتحيز التحريري.
ويسعى الرئيس الأمريكى لحذف أو تعديل مادة بالقانون تعرف باسم المادة 230 تحمي شركات التواصل الاجتماعي من المسؤولية عن المحتوى الذي ينشره مستخدموها.
وأعلن ترامب في تصريحات سابقة، أنه سيسعى إلى إغلاق موقع تويتر للتواصل الاجتماعي حال وجود إمكانية قانونية لذلك.
وكان موقع التواصل الاجتماعى تويتر، وصف تغريدة لترامب حول حادث مقتل الرجل الأسود على يد الشرطى الأبيض في منيابولس بولاية مينيسوتا، بأنها تمجد العنف والعنصرية.
-رد تويتر على قرار ترامبمن جانبه، علق موقع تويتر، الجمعة، على إعلان ترامب، بشأن شركات الإنترنت، واصفا القرار بأنه "رجعي ومسيس للقانون الأساسي".
وقالت شركة تويتر، في بيان لها: "إن هذا المرسوم التنفيذي للرئيس ترامب هو نهج رجعي ومسيس للقانون الأساسي من المادة 230 بشان الدفاع عن الابتكار الأمريكي وحرية التعبير، وهوالقانون الأساسي الذى يقوم على أساس القيم الديمقراطية، وأي محاولات أحادية لتقويضه تهدد مستقبل حرية التعبير على الإنترنت وحرية الإنترنت".
وأوضحت الشركة في بيانها أن المادة 230 من قانون آداب الاتصالات الذي صدر في عام 1996، تضمن أنه لا يمكن اعتبار مواقع الإنترنت ناشرا أو مصدرا مستقلا للمعلومات المقدمة من قبل طرف ثالث.
كما وسم موقع تويتر تغريدة جديدة لترامب بشأن الاضطرابات في مينيابوليس،الجمعة، بإشارة تمجيد للعنف، موضحا أن التغريدة تنتهك قواعده.
-تعليق فيس بوك على قرار ترامبكما علق موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك على تهديدات ترامب حول إغلاق المنصات الاجتماعية.
وأكد مارك زوكربرج الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، أن فرض رقابة على منصة ما لن يكون الرد الصائب من قبل الحكومة.
وقال زوكربرج، خلال مقابلة مع قناة فوكس نيوز، "لا بد أن أفهم أولا ما يعتزمون عمله بالفعل، لكنني بوجه عام أعتقد أن إقدام حكومة على فرض رقابة على منصة، لأنها قلقة من الرقابة التي قد تفرضها هذه المنصة، ليس برد الفعل الصائب".
-خبراء: ترامب لا يمتلك أي سلطة قانونية لإغلاق تويتروفى السياق، أكد خبراء في القانون أن ترامب لا يمتلك أي سلطة قانونية لإغلاق موقع تويتر وأن تهديداته حمقاء تماما.
ووفقا لما نقله موقع بيزنس إنسايدر عن كين وايت، محام متخصص في التعديل الأول، ومحامى جنائي في شركة براون وايت أند أوسبورن للمحاماة، فإن تهديدات ترامب شعارات جوفاء موجهة لقاعدته الانتخابية.
وأكد وايت أن الحكومة الأمريكية لا تمتلك أي سلطة لإغلاق شركات التواصل الاجتماعي، لأنها تمتلك الحق بموجب التعديل الأول في الدستور للمراقبة والتعليق كيفما ترى ذلك مناسبا.
فيما وصفت أستاذة القانون في جامعة دريكسيل والمتخصصة في الحريات المدنية وقضايا الإنترنت هانا بلوش، تهديدات ترامب بغلق تويتر بأنها حمقاء تماما.
وأضافت بلوش أن تهديدات ترامب تفتقد لأي نوع من الأساس القانوني ومن الواضح جدا أن ما يفعله ترامب في الواقع هو مجرد بلطجة على تويتر كي يتركوه يفعل ما يريد ويغرِد بأي أكاذيب دون أدنى حد من المساءلة.
