وزارة الشئون الكويتية: إلغاء وشيك لنظام «الكفيل»

أعلن مستشار وزيرة الشئون الاجتماعية الكويتية دحام الشمري، الانتهاء من العمل على إلغاء نظام (الكفيل)، مؤكدًا أنه سيرى النور قريبًا.

وقال الشمري- في تصريح لصحيفة "القبس" الكويتية اليوم الأربعاء- إن وزارة الشئون الكويتية، ممثلة بالهيئة العامة للقوى العاملة، تواصل جهودها للكشف عن الشركات الوهمية التي تتاجر بالإقامات، وإحالتها لجهة الاختصاص وإغلاق ملفاتها، منوهًا بصدور عشرات الأحكام ضد أصحاب هذه الشركات في عامي 2018 و2019.

ولفت إلى أن عدد الشركات في الكويت يقدر بعشرات الآلاف، مقابل وجود 400 مفتش فقط في إدارة تفتيش العمل بالوزارة، ما يحول دون التفتيش على هذا الكم الكبير.

وفيما يتعلق بصحة إحالات الشركات التي تتم حاليًا في هذه القضايا، رأى الشمري "أن الإحالات التي تتم حاليًا بتهمة الاتجار بالبشر غير صحيحة لسببين، الأول: إنها إساءة لاسم الكويت، بلد الإنسانية، أما الآخر فهو أن هذه الوقائع هي تجارة إقامات، وينطبق عليها نص المادة 10 من قانون العمل، وبعقوبة نص المادة 38 من القانون رقم 32 لسنة 2016، وهي الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة عن كل عامل لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار".