استمرار تعليق الجلسات بمحاكم طنطا

أصدر المستشار محمد محمد عبدالنبي، رئيس محكمة استئناف طنطا، عضو مجلس القضاء الأعلى، قرارًا ينص على استمرار تعليق الجلسات بالمحكمة ومأمورياتها خلال الأسبوعين الثالث والرابع من دور مايو، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 16 مايو وحتى يوم الأحد الموافق 31 مايو وعلى الدوائر التي تعمل بتلك الفترة إيداع الأحكام والنطق بها خلال المواعيد المحددة.

ونص القرار على تولى أعضاء المكتب الفني والمتابعة بالمقر والمأموريات تأجيل القضايا المتداولة بالدوائر الجنائية والمدنية والأسرة خلال الأسبوع الثالث والرابع من دور مايو إداريًا الجلسات مستقبلية.

وأوضح القرار أن تشكل 4 دوائر بمقر المحكمة من المستشارين المقيمين بطنطا للنظر في تجديد أمر حبس المتهمين واستئنافهم للأوامر الصادرة بحبسهم احتياطيا واستئنافات النيابة العامة لأوامر الإفراج عنهم للمحكمة ومأمورياتها خلال تلك الفترة والتي تضمنت أيام السبت والأحد والإثنين 16 و17 و18 مايو من كل من المستشار إيهاب محمد حشمت الشنواني "رئیسا"، المستشار نبيل محمد معروف عبد القادر "عضوا"، والمستشار شريف رمزي أسعد عوض الله "عضوا"، وأيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافقين 19 و20 و21 مايو من كل من المستشار وائل سعد بسيوني الشرقاوي "رئیسا"، والمستشار أمجد مصطفى عبد القادر أبو سالم "عضوا، والمستشار أحمد إبراهيم يوسف البنا "عضوا".

وتشكل دائرة خلال الفترة من 23 إلى 28 مايو تضم المستشار عصام ممدوح محمد نجيب "رئیسا"، والمستشار إبراهيم أحمد أمين عمارة "عضوا"، والمستشار يوسف محمد يوسف الكومي "عضوا"، بينما يومي السبت والأحد الموافقین 30 و31 مايو من المستشار كمال عبد السلام مغازي شنا "رئیسا"، والمستشار شفيق أحمد شفيق الجنك "عضوا"، والمستشار أحمد عبد الجواد إبراهيم مسعود "عضوا"، على أن تعقد جلسات المحكمة ومأمورياتها اعتبارًا من الأسبوع الأول من شهر يونيو في ۲۰۲۰61.

على أن تخطر النيابة العامة ونقابة المحامين بهذا القرار، ويتولى أعضاء المكتب الفني والأمين العام ومكتبه تنفيذ هذا القرار ويعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره.

يأتي ذلك بعد الإطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة ۱۹۷۲ بشأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له، وعلى التفويض الصادر من الجمعية العمومية المستشاري المحكمة المنعقده في ۲۰۱۹۹۲۹، ومواكبة للمستجدات الراهنة وإتساقا مع قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر في ۱۲ مایو ۲۰۲۰ بعودة العمل تدريجيا للمحاكم عقب أجازة عيد الفطر المبارك بمراعاة الضوابط والإجراءات الإحترازية للحد من التجمعات البشرية وحرصا على سلامة القضاه وجمهور المتقاضين ولصالح العمل.