القوى العاملة: السعودية تقر مخالفة 50 ألف ريال لتجمع العمال
تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وأوضح هيثم سعدالدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذ تلقاه الوزير من المستشار العمالي بالرياض أحمد رجائي، جاء فيه أن وزير الداخلية السعودي أصدر اللائحة التنفيذية للحد من التجمعات السكانية والعائلية والعمالية التي تسهم في تفشي ونقل فيروس «كورونا المستجد»، وشملت اللائحة عقوبات وغرامات لكل نوع من المخالفات.
وأوضح تقرير المستشار العمالي بالرياض أن اللائحة نصت على مخالفة التجمع العائلي داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع لأكثر من أسرة ولا يربطهم علاقة سكنية واحدة غرامة 10 آلاف ريال، والتجمع غير العائلي داخل المنازل، أو الاستراحات، أو المزارع، أو المخيمات أو الشاليهات، أو المناطق المفتوحة لأهل الحي الواحد أو غيره، ونحوها غرامة 15 ألف ريال.
كما نصت اللائحة على غرامة 30 ألف ريال على كل تجمع في مناسبات الأفراح، والعزاء، والحفلات، والندوات، والصالونات ونحوها، و50 ألف ريال على أي تجمع من فئة العمال داخل المنازل، أو المباني التي تحت الإنشاء، أو الاستراحات أو المنازل ونحوها، خلاف مساكنهم، وغرامة تصل إلى 50 ألف ريال على أي تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، و5 آلاف ريال عن كل شخص زاد على الأعداد المنصوص عليها بما لا يزيد على 100 ألف.
ونصت اللائحة علي مضاعفة العقوبة الموقعة في حالة تكرار أي من المخالفات السابقة للمرة الأولي مع إغلاق منشآت القطاع الخاص لمدة 3 أشهر، وفي حالة المرة الثانية مع إغلاقها لمدة 5 أشهر، مع إحالة المسئول للنيابة العامة، كما نصت اللائحة على أنه في حالة حضور أي من التجمعات محل المخالفة المشار إليها، أو الدعوة لها، أو التسبب فيها، يكون عقوبتها غرامة 5 آلاف ريال، و10 آلاف ريال حال تكرار الحضور للمرة الأولي، وفي المرة الثانية يحال المخالف للنيابة العامة.
يأتي ذلك في إطار في إطار متابعة وزير القوى العاملة على مدار الساعة يوميًا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه المكاتب للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.
