اجراءات مشددة بالطب الشرعي خلال تشريح الجثث للوقاية من كورونا

كشفت مصادر قضائية عن إجراءات استخدام فنيات الكشف عن جرائم القتل وجثث المجني عليهم في ظل الإجراءات الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، وأشارت المصادر الى أن تلك الإجراءات يتم تنفيذها بشكل حاسم بمصلحة الطب الشرعي لتعامل أطبائها والعاملين بها مع جثث قتلي طول الوقت.

وشرحت المصادر أن الجرائم الجنائية تستدعي إصدار النيابة قرارا بالتشريح أو أحيانا مصاب يتم إخضاعه للكشف الطبي لتحديد ما به من إصابات وبالتالي يضطر الطب الشرعي للتعامل مع القادمين من خارج أسوار المشرحة سواء أحياء أو قتلى، ويؤخذ في الحسبان احتمالية إصابتهم بفيروس كورونا ولذلك يتم اتخاذ إجراءات شديدة للوقاية من العدوى، وأضافت المصادر أن الطبيب الشرعي في الأحوال العادية يرتدي زيا مخصص للتشريح ولكن مع الشك في احتمالية الاصابة بكورونا يرتدي زيا واقيا لا يسمح بنفاذ السوائل ليديه أو جسده مع ارتداء نظارة واقية للعينين وكذلك كافة العاملين والمساعدين له، ويتم التخلص من تلك البدل والادوات التي تم استخدامها في التشريح بطريقة آمنة.

وقالت المصادر إنه في سبيل وقاية أعضاء النيابة العامة وكاتبي التحقيق العاملين بها أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بتوفير سترات وقائية معقمة، لارتدائها خلال مناظرة الجثامين أو إجراء المعاينات لمسرح الجريمة أو سؤال أحد داخل إحدى المستشفيات، وذلك لوقايتهم وتعزيز شعور الأمن والطمأنينة في نفوسهم.

وتتولى إدارة النيابات توفير تلك السترات بنحو 200 سترة لكل نيابة استئناف توزع على النيابات الكلية والجزئية حسب حاجة العمل مع مراعاة استخدام السترة مرة واحدة، ومن ثم إلقائها بالمهملات داخل الحقيبة التي وردته بها، وذلك وفقًا لتعليمات الطب الوقائي وتخطر إدارة النيابات قبل نفاذ الكمية المنصرفة لصرف كمية بديلة، علاوة على توفير كميات من القفازات والكمامات الطبية واستمرار التنسيق مع مديريات الصحة المختصة لتطهير وتعقيم مقار النيابات.