«العمل الدولية»: نصف عمال العالم مهددون بفقد مصدر عيشهم

حذرت منظمة العمل الدولية من أن 1.6 مليار من العاملين في قطاع الاقتصاد "غير الرسمي"، بما يوازي نصف إجمالي الأيدي العاملة في العالم، مهددة بفقدان مصادر عيشها، في ظل استمرار التراجع الكبير في عدد ساعات العمل في العالم نتيجة انتشار فيروس " كورونا " ( كوفيد-19).

وأشار التقرير الثالث لمنظمة العمل الدولية بشأن آثار انتشار فيروس (كوفيد-19) على سوق العمل في العالم، والذي أطلقه مدير عام منظمة العمل الدولية غاي رايدر، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء عبر "الفيديو كونفرانس"، إلى أن انخفاض عدد ساعات العمل خلال الربع الثاني من العام الحالي يفاقم بصورة كبيرة من التوقعات التي جاءت في التقرير الثاني الصادر عن المنظمة.

وتوقع التقرير حدوث انخفاض يقدر بـ 10.5%، بما يعادل 305 مليون وظيفة بدوام كامل، مقابل توقعات سابقة بحدوث انخفاض بنسبة 6.7% بما يعادل 195 مليون وظيفة، نتيجة انتشار فيروس "كورونا " ( كوفيد 19) وإجراءات الحجر والعزل التي تصاحب انتشاره.

ولفت إلى أنه على مستوى العالم، تواجه اكثر من 436 مليون منشأة أخطارا متزايدة، وأن هذه المنشآت هى العاملة في القطاعات الأكثر تأثرا، ومن بينها 232 مليون منشأة تعمل في تجارة الجملة والتجزئة، و111 مليون منشأة تعمل في قطاع الصناعة، و51 مليونًا تعمل في قطاع الفندقة والمطاعم، و42 مليونًا تعمل في القطاع العقاري وغيره من النشاطات الاقتصادية.

ودعت منظمة العمل الدولية الى اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم العاملين والمنشآت، ولاسيما الشركات الصغيرة العاملة في النشطة غير الرسمية وكذلك الأشخاص الأكثر فقرا.

وأوضحت أن هذه الإجراءات الرامية لتحقيق "الإنعاش الاقتصادي " يتعين ان تسهم في خلق فرص عمل، وأن تدعم بسياسات عمل أكثر قوة ونظم حماية أفضل تمويلا وأكثر شمولا، كما أكدت على ضرورة التنسيق الدولي فيما يتعلق بإجراءات "الإنعاش الاقتصادي " وتخفيف الديون.

وأكد مدير منظمة العمل الدولية، أنه بالتزامن مع تطور انتشار الفيروس وأزمة العمل، فإن هناك حاجة ملحة لحماية الفئات الأكثر هشاشة، مشيرا إلى أنه بالنسبة لملايين العاملين، فإن فقدان الدخل يعني عدم ايجاد الغذاء اللازم وغياب الأمن وآفاق المستقبل، وأن ملايين الشركات في العالم تعاني، ويتعين تقديم الدعم.

وأشار إلى منطقتي: أمريكا وأفريقيا كانتا الأكثر تأثرا، مشيرا إلى أنه سيكون هناك نقاش معمق بشأن مستقبل العمل في مرحلة "ما بعد كورونا"، بما في ذلك امكانات التوسع في "التحول الرقمي" وما يتيحه ذلك من فرص.

وأضاف أن لدى المنظمة أولوية تجاه الحفاظ على صحة وحياة المواطنين، مع العمل في الوقت نفسه على الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لفيروس " كورونا " وأن يعود الناس إلى العمل ولكن في ظل ظروف تتيح حمايتهم وعدم تعريض أرواحهم للخطر.