ما العائد من نظرة «موديز» الإيجابية للاقتصاد المصري؟

ثبتت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، تصنيفها للاقتصاد المصري عند مستوى"بي 2"بفضل ما وصفته بسجل حافل بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي جعلت أداءه أكثر مرونة وقدرة على امتصاص الصدمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة التصنيف الائتماني العالمية، في تقرير لها بنظرة إيجابية للاقتصاد المصري، أن ثمار الإصلاحات الاقتصادية لمصر والتي تمثلت في توافر احتياطي قوي من النقد الأجنبي وقاعدة تمويل محلية واسعة النطاق وورادات تكفي تغطية مدفوعات الدين الخارجية أسهمت جميعها في خلق منطقة عازلة تجنب الاقتصاد المصري عاصفة نزوح رؤوس الأموال التي اجتاحت غيره من الأسواق الناشئة في أعقاب تفشي جائحة فيروس كورونا.

ويقول الدكتور عبدالنبي عبد المطلب، الخبير الاقتصادي، إن نجاح جهود الحكومة المصرية في تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي، جعل الاقتصاد المصري قادرا على امتصاص الصدمات، موضحا أن برنامج الحكومة أسهم في تثبيت التصنيف الائتماني، ما أدى إلى زيادة درجة الثقة في قدرات مصر، ما يدعم جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في المستقبل.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن هذا التصنيف هو أحد المؤشرات الإيجابية، مشيرا إلى إنه رغم ذلك فإن الأمر كله متوقف على شكل الاقتصاد العالمي بعد كورونا.

وكانت وكالة "موديز" أوضحت أن نظرتها الائتمانية للاقتصاد المصري تنبع من تزايد قدرته التنافسية المدعومة بتحسن أداء العملة المحلية عقب قرار تحرير سعر صرف العملة في 2016، وتطوير حقل ظهر للغاز الذي ساهم في تدعيم النشاط الاستثماري بقطاعات الطاقة وغيرها من القطاعات الأخرى.

وأشارت إلى أن الإصلاحات الهيكلية تضمنت تطبيق القيمة المضافة وتحرير منظومة أسعار الوقود إلى جانب الحفاظ على التعديلات المالية المستدامة وخفض أسعار الفائدة بما يتماشى مع نطاق التضخم المستهدف من قبل البنك المركزي.

كما منحت "موديز" درجة "ba "لكفاءة السياسات النقدية والاقتصادية الكلية بمصر، عاكسة نجاح جهود البنك المركزي في إبقاء مستوى الأسعار مستقرا نسبيا منذ أن قرر تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار في 2016 حتى يوليو من العام الماضي، لتسجل بعدها معدلات التضخم تراجعات قياسية متتالية تتماشى مع النطاق المستهدف من قبل البنك.