ننشر نص التحقيقات مع عصابة تهريب المهاجرين لدول أوروبية
حصلت الدستور نص تحقيقات نيابة شرق القاهرة، في اتهام 16 شخص بتهريب المهاجرين للدول الاوربية، وتزوير جوازات سفر لاستخدامها في التهريب، والمتهمين هم " ص.ع"، "م. ع"، "ع.م"، " م.ع"،" م.ا "،" س. خ"،" و. ع"، " ع. س"، " م.ع"، " م.م"، " م.م"، "ف.م "،" م.ا"، "م.ع" و" م. ش ".
وكشفت التحقيقات أن المتهمين من الاول للثامن، في غضون 2018 الي فبراير 2019 أسسوا ونظموا وأداروا وآخرين جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين مكونة من عدة اشخاص وتعمل وفق تنظيم معين يتمثل في إدارة الأول تلك الجماعة وتوزيع المهام علي أعضائها ويستقطب الثاني والثالث والثامن المهاجرين المهربين.
وتابعت التحقيقات قيام المتهمين باصطناع المستندات اللازمة للتهريب ويتولي الرابع تسليم واستلام المستندات من السفارات المقدمة إليها، ويصطحب الخامس والسادس والسابع هؤلاء المهاجرين للتقدم بالمستندات الي سفارات الدولة الاجنبية زاعمين انهم أزواج بعضهن لاستخراج تأشيرات دخول تلك الدول من اجل الحصول علي منافع مادية تتراوح ما بين 120 الف جنيه الي 130 الف عن كل مهاجر.
واضافت التحقيقات لقيام المتهمين الاول والثاني والرابع والخامس، بارتكاب جريمة تهريب المهاجرين "ش. إ" والطفلة "م. ا" بطريقة غير مشروعة الي دولة سويسرا وتنفيذا لذلك استخرجوا وثيقتي سفر مزورتين لهما وهما تأشيرات دخول تلك الدولة، كما اصطنع مستخدم مجهول زاعمين ان المتهم الخامس "زوج المهاجرة" وان والد الطفلة متوفي فصدرت التأشيرات لدخول سويسرا، وذلك مقابل الحصول علي المبالغ المالية.
وتبين قيام المتهمين بالاشتراك بطريقة الاتفاق والمساعدة مع اخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي منسوب زورا لقطاع الاحوال المدينة بوزارة الداخلية وهي وثيقة زواج تثبت زواج المهاجر "م.ا" من المدعوة " ر.ا" خلافًا، للحقيقة، كما استعمل المتهمين المحرر المزور بان قدموه لسفارة دولة سويسرا محتجين بما ورد به من بيانات مع علمهم بتزويره.
كما شرعوا في تهريب المهاجرين" ا. ع"، "ن.م " بطريقة غير مشروعة الي دولة "هولندا" بان توسط المتهم الثالث في ارتكاب الجريمة لدي باقي المتهمين لذلك شرعوا في استخراج وثيقتين سفر مزروه لهما وهي تأشيرات دخول تلك لدولة.
وتابعت التحقيقات قيام المتهمين بالشروع في انتقال المهاجرين "هـ.س" بطريقة غير مشروع الي دولة " هولندا"، وخلال التحقيقات طلب المستشار محمد قطب دفاع المتهمين بإخلاء سبيل المتهمين بضمان مالي.
كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 ايام علي ذمة التحقيقات، وكلفت بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.
