بلاغ للنائب العام يتهم ندى عادل بالانتماء للإخوان
تقدم طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام، اتهم فيه ندى عادل العدل، مقيمة بفندق الميريديان بالقاهرة ومجموعة من الاشخاص المتواجدين معها بالاساءة للدولة المصرية ومؤسساتها وتعمدهم نشر أخبار كاذبة بهدف تكدير السلم والامن العام والاضرار بالمصلحة العامة للبلاد.
جاء في البلاغ رقم 18767 لسنة 2020 بلاغات النائب العام، أنندى عادل ومجموعة أخرى من الأشخاص قاموا بنشر فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعى والقنوات الداعمة للارهاب الموجه ضد مصر والممولة من جماعة الاخوان الارهابية، والتى ظهروا فيها ووجهوا إساءات شديدة لمصر رغم قيام الحكومة المصرية تيسير طائرة خاصة لنقلهم من بريطانيا بعد ان كانوا عالقين بمطار هيثرو بلندن حرصا عليهم.
وتابع البلاغ أن مجموعة من الاشخاص المتواجدين بالحجر الصحى تعمدوا الاساءة لمصر وتشويه صورتها ببثهم فيديوهات تضمنت اخبار كاذبة جملة وتفصيلا عن مستوى الخدمات المقدمة لهم ودفعهم لنفقات إقامتهم رغم تكفل الدولة المصرية بجميع نفقاتهم خلال وجودهم بالحجر الصحى بالمطار، وهو ما يؤكد تلقى تلك الاشخاص وعلى رأسهم المقدم ضدها البلاغ لتعليمات من التنظيم الاخوانى الارهابى ببث تلك الفيديوهات ونشرها عبر القنوات الموالية لجماعة الاخوان الارهابية، والمواقع الاخبارية التابعة لهم للاضرار بالمصلحة العامة للبلاد وتكدير الامن والسلم العام وهو ما يقع تحت نطاق الجرائم المؤثمة قانونا بموجب المواد 80، 102 مكرر، 188 من قانون العقوبات المصري.
واضاف محمود فى بلاغه ان المقدم ضدها البلاغ ندى عادل من الكوادر الاخوانية النشطة التى تنتمى لجماعة الاخوان الارهابية وانها تعمدت نشر وبث اخبار كاذبة خلال الفيديو للاضرار بالبلاد واضعاف الروح المعنوية للمصريين وتنفيذ التعليمات الصادرة إليها.
وطالب محمود فى بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم، وطلب تحريات الاجهزة الأمنية للتوصل لاسماء الاشخاص المتواجدين مع المقدم ضدها البلاغ بالحجر الصحى بفندق الميريديان والذين قاموا ببث فيديوهات مشابهة تهدف للاساءة للدولة المصرية والاضرار بالصالح العام للبلاد، واصدار أمر ضبط وإحضار للمقدم ضدها البلاغ ومجموعة نزلاء الفندق المشار اليهم بالبلاغ، ووضع أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات معهم فى وقائع البلاغ المقدم، وإحالتهم لمحاكمة جنائية عاجلة بتهمة الاساءة للدولة المصرية والاضرار بالصالح العام.
