«إسكان النواب»: مقترح بمصادرة المباني المخالفة خلال أزمة كورونا
قال النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة بشأن التصدي للبناء المخالف الهدف منها الحفاظ على الثروة العقارية، والرقعة الزراعية فى نفس الوقت، وعدم ارتكاب مخالفات بناء بالتزامن مع أزمة فيروس كورونا، وأن البعض اعتقد أن الدولة لن تنتبه له، مشيدًا بالجهود التى تبذلها الدولة من أجل منع هذه الظاهرة من التنامي، مقترحًا مصادرة كل المخالفات التى تتم فى الوقت الراهن لمنع هذه الظاهرة التى تؤثر على البنية التحتية وتهدر حقوق المواطنين والدولة فى نفس الوقت.
وأوضح أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من حالات البناء المخالف وهو ما كانت له الدولة بالمرصاد، وصدرت تعليمات على الفور بإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة بصورة فورية، وفرض هيبة الدولة وعدم استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا لارتكاب مخالفات.
وأشار أمين سر اللجنة إلى أنه هناك تنسيقًا بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون، لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، وأملاك الدولة، والتصدى لمُحاولات البعض استغلال الوضع الراهن في القيام بالتعديات، لافتًا إلى أن الدولة تتصدى بكل قوة لأي محاولات للبناء المخالف والعشوائي، والإزالة الفورية لأي محاولات للتعدي على أملاك الدولة، خاصة خلال ساعات حظر التجول التى تطبقها الدولة. بالمحافظات،
