كاتب تركي: قانون الإفراج عن السجناء يؤكد استبدادية حكم أردوغان
قال الصحفي التركي البارز يافوز بيدر، مدير موقع "أحوال"، إن التعديلات التي طرحها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لقانون العقوبات وناقشها البرلمان الثلاثاء، تثبت مدى استبدادية النظام الحاكم وانتهاكه للحريات ولسيادة القانون، مؤكدا ان الأبرياء فقط هم من يدفعون ثمن تلك التعديلات، بينما يطلق على أثرها سراح مرتكبي الجرائم الخطيرة.
ولفت بيدر في مقاله على موقع "أحوال"، إلى أن مشروع القانون الجديد الذي اقترحه حزب "العدالة والتنمية" الحاكم والذي من شأنه الإفراج عن نحو 100 ألف سجين في مسعى لمواجهة التهديد المباشر بانتشار فيروس كورونا داخل السجون، يمكن أن يجعل تهم الإرهاب عقوبتها الإعدام للسجناء الأتراك، وبالتالي تصبح هذه العقوبة حكمًا بحكم الواقع لكل الذين تم استثنائهم من الإفراج، وهم السياسيين وقادة الفكر والرأي وغيرهم من المعارضين ومنتقدي الحكومة.
وأضاف أن أردوغان، بفضل سيطرته الصارمة على القضاء، استخدم تهم "الإرهاب" كوسيلة لعقاب كل من ينتقده أو يعارضه حيث يمكن وصف أي منشق عن الحكومة أو معارض بأنه إرهابي ويقوم بوضعه خلف القضبان، وهو ما يشير إلى الطبيعة "التمييزية" لمشروع القانون الذي طرحه حزبه ومن المتوقع ان ينجح في تمريره، واصفا الأمر ككل بأنه "كارثة ومأساة كبيرة بكل المقاييس".
ونقل الكاتب عن دنيا مياتوفيتش، مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا، قولها إن "القوانين ذات التعريف الواسع للغاية للإرهاب وميل القضاء التركي إلى توسيع نطاقه ليست مشكلة جديدة في تركيا" مؤكدة ان الأمر وصل إلى مستويات "غير مسبوقة" في الآونة الأخيرة.
وأوضح "بيدر" أن استبعاد الآلاف من معارضي الحكومة ممن اعتقلوا في حملة التطهير الواسعة التي أعقبت محاولة الانقلاب الفاشلة على أردوغان عام 2016، بينما يتيح إطلاق سراح جميع السجناء الآخرين، تثبت عزم حكومة أردوغان على تحويل تهديد فيروس كورونا إلى فرصة لفرض قمعه على المعارضة في البلاد.
