كيف تعاملت النيابة مع المخالفين لقرارات خرق الحظر؟

تقوم النيابة العامة في الوقت الحالي بدور مهم في تنفيذ القانون على المخالفين، وتوعية المواطنين للعقوبات التي تقع عليهم نتيجة مخالفة تلك القوانين.

مع انتشار فيروس كورونا المستجد واتخاذ الدولة لإِجراءات الوقاية والصحة العامة وفرض حظر التجوال من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا يوميًا، ظهر مخالفين لتلك القرارات تم القبض عليهم، فأصدرت النيابة العامة منذ تفشي أزمة الفيروس العديد من البيانات المهمة لتوعية وتحذير المواطنين من الوقوع في المخالفات ومناشدتهم للوقوف بجانب الدولة.

«الدستور» ترصد في هذا التقرير تلك القرارات التي اتخذتها لمجابهة فيروس كورونا المستجد:

عقب انتشار الأخبار الكاذبة والصفحات المأجورة عبر فيسبوك، أكدت النيابة أنها تتابع عن كثب كل ما يتم نشره من أنباء في هذا الشأن، خاصة المتداول عبر مواقع التواصل، يُنشر بعضها دون التوثّق من صحتها وما يحمله ذلك من خطورة؛ إذ يكدر الأمن والسلم العام.

وناشدت النيابة المجتمع بأسره توخي الدقة في المتداول من أخبار وبيانات، وتَبَيُّن صحتها من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار والبيانات الكاذبة أو نشرها وإعادة تداولها والتي تلحق الضرر بالمصلحة العامة، والتحلي بروح الوعي والمسئولية قياما بالدور المطلوب منهم.

كما أكدت أنها ستتصدى لناشري الأخبار والبيانات الكاذبة والتي تعاقب مُخالفَها بالحبس وبغرامة تصل إلى عشرين ألف جنيه، إذ لن تتوانى النيابة العامة في تطبيق القانون؛ ردعًا لكل مخالف، وحفاظًا على المجتمع من مَغَبَّةِ ذلك الُجرم وما يتبعه من آثار سلبية تطال جموع الشعب.

◘ انتشار الشائعات على المواقع
وعقب انتشار الشائعات عبر بعض المواقع أكدت النيابة أنه في حالة إنشاء أو إدارة أو استخدام أي من المواقع أو الحسابات الخاصة على الشبكة المعلوماتية لنشر وترويج تلك الأخبار والبيانات والشائعات الكاذبة؛ فإن العقوبة تصل إلى الحبس الذي لا يقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه.

فضلًا عن العقوبات التبعية من مصادرة الأدوات والآلات والمعدات والأجهزة المُستخدَمة في ارتكاب الجريمة.

◘ مُخالفو قرارات الحظر

في ظل المحافظة على قرارات الدولة، وجه النائب العام سائر النيابات بالجمهورية باتخاذ كل الإجراءات القانونية؛ للتصدي لمخترقي قرارات الحظر، والذين قاموا بغش بالأدوات والمواد الطبية الوقائية وبعض السلع الاستراتيجية ومستلزمات المعيشة الضرورية، وتخزين كميات كبيرة منها لاحتكارها وبيعها بأزيد من الأسعار الرسمية المُقرَّرة، وعدم الالتزام بغلق المحال- المُقرَّر غلقها- في المواعيد المُحدَّدة لذلك؛ كل هذا محاولة منهم لاستغلال ما تمرُّ به البلاد من ظروف استثنائية للتكسُّب بطريق غير مشروع، وتقديم الجناة فيها للمحاكمة الجنائية.

وأوضحت النيابة أن مخالفة قرار حظر الانتقال أو التحرك بالطرق دون ضرورة مرتبطة بالاحتياجات الطارئة، والتجمعات الطلابية، وقيادة وسائل النقل الجماعية أو الخاصة، فتح المحال التجارية أو الحرفية- المُحدَّدة- أو المقاهي أو محال التسلية أو المطاعم أو وحدات الطعام المُتنقلة أو النوادي أو مراكز الشباب أو صالات الألعاب الرياضية في غير المواعيد المُقرَّرة قانونًا؛ عقوبتها بالحبس والغرامة التي تصل لأربعة آلاف جنيه؛ وذلك بموجب قانون حالة الطوارئ وقرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

◘ غش الأغذية
وأكدت أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المعدة للبيع، وبَيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ بالحبس بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة بين عشرة آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر؛ إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ وذلك بموجب قانون قمع التدليس والغش.

كما يترتب على حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها- مستوردة كانت أو محلية- بحبس لا يقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.

◘ الاحتكار"
أشارت إلى أن عقوبة احتكار السلع وإخفاؤها؛ بالحبس بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قانون التموين، وحبس المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلًا عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.

◘ مخالفات التسعيرة

أضافت أن بيع السلع المسعرة جبريًا أو محددة الربح بسعر يزيد عن السعر المحدد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري؛ بحبس من سنة إلى 5 سنوات وغرامة من ثلاثمائة جنيه إلى ألف جنيه، فضلًا عن مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن ستة أشهر، وتضاعف العقوبة في حدَّيها في حالة العود إلى ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن الذي قد يبلغ خمس سنوات وغرامة بين خمسمائة جنيه إلى ألفي جنيه إذا سَبَقَ الحكم على الجاني مرتين؛ وذلك بموجب قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.

ولمَّا كان تكوين ضمائر الأمم وحضاراتها في العالم بأسره وامتثالها للقوانين مُندَمِجًا بأصولها الثقافية والدينية.