تأجيل محاكمة مالك شركة ومهندس متهمين بتقديم رشوة

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار جيلاني حسن وامانة سر محمد طه تأجيل محاكمة مالك شركة ومهندس تنفيذي بالشركة عرضا رشوة على معاون وزير الاثار لشئون الآثار الإسلامية مقابل صرف مستحقات مالية لشركة المتهم الأول، لجلسة 3 يونيو.

كشف قرار الإحالة قيام المتهمين بعرض رشوة على موظف عام لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن عرضا على محمد عبد العزيز معاون وزير الآثار لشئون الآثار الإسلامية مائة وخمسون ألف جنيها على سبيل الرشوة مقابل موافقته على صرف المستحقات المالية لشركة المتهم الاول لكن الموظف العام لم يقبل الرشوة منهما على النحو المبين بالتحقيقات

استمعت النيابة العامة إلى أقوال الموظف العام، محمد عبد العزيز، يشهد أنه باختصاصه الوظيفي بالاشراف علي مشروعات تطوير القاهرة التاريخية والبت في الطلبات المقدمة إليه من الشركات المتعاقدة على ترميم المبان الأثرية وذلك بإحالتها إلى رئيس قطاع المشروعات بذات الجهة للبت فيها.

وأضاف عبد العزيز، انه حضر اليه المتهم الثاني لتعاقد الشركة مع وزارة الآثار على ترميم عدد من المبان الأثرية بقلعة صلاح الدين الايوبي، عرض عليه عطايا علي سبيل الرشوة مقابل صرف المستحقات المالية عن الاعمال المنفذه بالمشروع اعقبها انه حضر اليه بمكتبه المتهم الاول مالك الشركة مجددا عرض المتهم الثاني مقابل صرف المستحقات المالية من الوحدة الحسابية الخاصة بادارة القاهرة للشئون الاسلامية والقبطية فابدي رفضه متوجها علي اثر الي مقر هيئة الرقابة الادارية وابلغ احد اعضائها الذي كلفه بمجاراة المتهم في عرضه حتي اجراء التحريات واستصدار اذن من النيابة العامة ونفاذا لذلك حضر اليه المتهم الاول وعرض مبلغ مائة وخمسون الف جنيها علي سبيل الرشوة مقابل ابداء الراي بالموافقة علي صرف قيمة المستحقات المالية لعدد من مستخلصات بقيمة اثنان مليون وخمسمائة الف جنيه وذلك عن الاعمال المنفذة بترميم المنطقة الاثرية بقلعة صلاح الدين الايوبي من خزينة الادارة التي يتراسها عقب تقديم المتهم الاول طلبا لوزير الاثار بصرفها من خزينة الإدارة اتفقا علي تقديم دفعة مقدمة من مبلغ الرشوة بواقع خمسين الف جنيه على ان يستكمل سداد مبلغ الرشوة عقب صرف اجمالي المستحقات المالية.
كما اضاف انه التقي بالمتهم الاول حيث قدم له الاخير مبلغ الرشوة إذ جرى ضبطه عقب تقديم مبلغ الرشوة.