القضاء الإدارى: الدولة ملزمة بعلاج جميع المواطنين حتى شفائهم
أرست المحكمة الإدارية العليا، اليوم الإثنين، مبدأ قضائي بشأن احترام الدستور لحق الأفراد في الحياة والمحافظة على الصحة العامة للمواطنين.
وأكد المبدأ، أن الدولة تلتزم من خلال وحداتها ومن بينها الهيئة العامة للتأمين الصحي بتوفير العلاج والرعاية الطبية لجميع المواطنين، بإجراء العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى، وكذلك صرف الأدوية اللازمة، وهذا الالتزام بتوفير الدواء والرعاية الطبية، لا ينفك عن الدولة إلا باستقرار الحالة المرضية، أو البرء من المرض، وليس ذلك هبة من الدولة تمنحها لمن تشاء وتمنعها عمن تشاء، ولكنه من أقدس واجباتها التي لا تستطيع بأي حال التنصل منها تحقيقًا لخير الوطن ونشرًا للأمن والسلام الاجتماعي بين كل طبقات الشعب.
جاء ذلك برئاسة المستشار الدكتور محمد ماهر أبو العينين، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين ناصر معلا، ومحمد المنجى وناصر محمد النقيب، والدكتور محمود سلامة خليل، نواب رئيس مجلس الدولة.
واستندت المحكمة في المبدأ على حرص المُشرع على دعم التأمين الاجتماعي والصحي، وناط بالدولة تقديم خدماتها في هذا المجال إلى المواطنين بجميع فئاتهم، في الحدود التي يبينها القانون من خلال تقرير ما يعينهم على مواجهة بطالتهم أو عجزهم عن العمل أو شيخوختهم أو مرضهم، بما يؤمن المواطن في غده، وينهض بموجبات التضامن الاجتماعي التي يقوم عليها المجتمع وفقًا لنص المادة السابعة عشر من الدستور الذي تسير وفق أحكامه البلاد، بما مؤداه أن التنظيم التشريعي للحقوق التي كفلها المشرع في هذا النطاق يكون منافيًا لأحكام الدستور ومقاصده إذا تناول هذه الحقوق بما يهدرها أو يعود بها إلى الوراء.
