تحرك برلماني عاجل بشأن تهرب بنوك من قرار تأجيل أقساك القروض

تقدم النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وطارق عامر محافظ البنك المركزي، بشأن محاولات بعض البنوك التهرب من تنفيذ قرارات البنك المركزي بشأن تأجيل سداد أقساط القروض، واللتي أعلن عنها البنك الأسبوع الماضي، ضمن عدد من الإجراءات الاحتارزية لمنع نتفشي فيروس كورونا المستجد.
.
وقال الفقى في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن هناك حالة من التضارب والتخبط في بعض البنوك بشأن كيفية تنفيذ قرارات البنك المركزي الأخيرة بخصوص تأجيل سداد أقساط قروض المؤسسات والأفراد لمدة 6 أشهر، ومحاولة بعضها تفريغ هذة القرارات من مضمونها بالتحايل على التنفيذ بطرق مقصود بها التلاعب وعدم تحقيق النتائج المرجوة منها.

وأوضح، أن أغلب البنوك أعلنت عدم تطبيق هذا القرار على أقساط قروض الموظفين، خاصة موظفي الدولة، بحجة عدم تأثرهم بالظروف التي تمر بها البلاد، بدعوى أن رواتبهم ثابتة وكأنهم مستثنون من التأثر بهذة الظروف، رغم أن ارتفاع أسعار العديد من السلع يؤثر على الجميع دون استثناء، إذ اضطر الجميع بما فيهم هؤلاء الموظفين إلى شراء مستلزمات الحماية والوقاية من هذا الفيروس بأسعار مرتفعة، كما أن أغلب الحاصلون على هذه القروض هم من أصحاب المرتبات الصغيرة وليست الكبيرة.

كما أشار الفقى إلى أن بعض البنوك اشترطت لتنفيذ قرار البنك المركزي، ضرورة توجه العميل إلى البنك لطلب التأجيل، وهذا يعني تكدس البنوك بالعملاء في تلك الفترة التىييسعى الجميع إلى تقليل التجمع والاختلاط منعا لانتقال وباء كورونا، بالإضافة إلى تصريحات بعض مسؤولي البنوك التي أثارت الإحباط بأن التأجيل سينصب فقط على تأجيل سداد أصل مبلغ القرض المستحق وليس تأجيل دفع أقساط فوائد القرض المستحق وسيتم دفع قسط الفائدة، فضلًا عن عدم وضوح الرؤية بشأن تأجيل سداد أقساط قروض الإسكان الاجتماعي وهل تخضع لقرار البنك المركزي أم لا؟.

وقال أمين سر لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، إنه كان يتعين على البنك المركزي أن يوضح في قراره الخاص بتأجيل سداد هذة القروض بشكل صريح وواضح ويبين ماهية القروض وأنواعها سواء للمؤسسات أو للأفراد والإجراءات المطلوبة وغير ذلك حتى لا يحدث هذا التضارب ولا يتم استغلال الأمر بالتحايل وعدم التنفيذ، خاصة في ضوء ضيق الوقت لتنفيذ هذا القرار الذي صدر يوم 16 مارس ويتوجب تطبيقه بدءأ من اليوم التالي له، أي يتم التنفيذ من قسط شهر مارس.