جهود الجهات القضائية في مواجهة فيروس كورونا

تكاتف رؤساء الهيئات القضائية خلال الفترة الماضية من أجل الحفاظ على صحة أعضاء الجهات القضائية وصحة المواطنين، في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالحفاظ على الصحة العامة واتخاذ إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، وساروا جميعًا مع التوجه العام للدولة ورؤية القيادة السياسية، وتقليل التواجد الكثيف فى الأماكن للحد من نقل العدوى والحفاظ على الصحة العامة للشعب.

وتسرد "الدستور" في ذلك التقرير القرارات التي أصدرها رؤساء الهيئات القضائية خلال الفترة الماضية لمواجهة انتشار الفيروس.

وزارة العدل
أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، توجيهاته لإدارة التفتيش القضائي بالوزارة، بمخاطبة رؤساء المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، بمراجعة جميع الإجراءات والاحتياطات اللازمة الخاصة بالنظافة والسلامة والصحة العامة في جميع المحاكم، للوقاية من فيروس كورونا من خلال عمليات التعقيم وتطهير المحاكم يوميًا.

ووجه الوزير باتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها تقليل كثافة المتواجدين، وذلك من خلال تقسيم نظر القضايا أمام كل دائرة فى المحكمة إلى قسمين يبدأ نظر القسم الأول مع موعد بداية فتح الجلسات المقرر بالجمعية العمومية حتى الساعة 11.30 صباحا، ويسمى رول "أ"، ثم يبدأ بعد مرور وقت قليل القسم الثانى لذات الجلسة ويسمى رول "ب"، الأمر الذى يساعد على الحد من كثافة المواطنين بالمحكمة فى ذات الوقت ويحد من فرص انتشار العدوى بين المتقاضين.

وفي إطار المتابعة المستمرة من الوزارة بشأن تنفيذ تعليمات وزير العدل باتباع الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا بجميع المحاكم والمصالح التابعة للوزارة، تبين من المتابعة عدم تنفيذ هذه الإجراءات داخل نطاق محكمة شبين الكوم الابتدائية فصدر قرار وزير العدل إنهاء ندب المستشار رئيس محكمة شبين الكوم الابتدائية لمخالفته تعليمات الوزارة فى هذا الشأن.

النيابة العامة
كان للنيابة العامة دور هام في ذلك حيث أصدر النائب العام المستشار حمادة الصاوي عدة قرارات عاجلة للوقاية من فيروس كورونا، حيث أمر بوقف استخدام أجهزة البصمة الخاصة بإثبات الحضور والانصراف على مستوى الجمهورية لحين إشعار آخر، وألزام كافة النيابات باتباع التقارير المعلنة من وزارة الصحة بشأن الوقاية من الفيروس بمكاتب أعضاء النيابة والموظفين واستراحات الأعضاء وغرف حجز المتهمين وتعقيمها إن لزم الأمر، بالتنسيق مع مديريات الصحة المختصة وبعد إخطار إدارة النيابات لتحمل المصاريف.

نادي القضاة
أصدر نادي القضاة قرارات هامة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن فى سبيل مواجهة آثار فيروس كورونا، حيث قرر غلق فرع النادي النهري بالعجوزة، وفرع نادي القناطر والنادي البحري بالإسكندرية، غلقا كليا اعتبارا من الأربعاء ١٨ مارس، وإلغاء كافة الفعاليات الخاصة بالصالون الثقافي، وحفلات عيد الأم، وكافة الندوات وغلق فرع النادي بشامبليون جزئيا على أن يقتصر على الخدمات الضرورية للقضاة، ووقف استخدام أجهزة البصمة الخاصة بإثبات الحضور والانصراف بالنادي.

كما قرر رئيس النادي تشكيل غرفة عمليات مركزية بنادي القضاة بشامبليون اعتبارا من السبت الموافق 21 مارس الجارى لمتابعة تطورات الأحداث والأزمة من كل جوانبها، وتتلقى الغرفة كافة الاستفسارات والشكاوى الخاصة بالقضاة وأعضاء النيابة والعمل على متابعة الأزمة، وأنهى النادي قراراته بإطلاق مبادرة لإنشاء صندوق أهل مصر لكفالة الأسر المضارة من أزمة فيروس كورونا.

نادي مجلس الدولة
حرص مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين على تطهير مقر المجلس وتعقيمه، حرصًا على سلامة العاملين بالمجلس من القضاة والإداريين والسكرتارية والأمن والمتقاضين، وغيرهم من الزائرين لمقر المجلس.

ونفذ عدد من العاملين عمليات تعقيم منصات القضاء بقاعات المحاكم المختلفة، والتي يعتليها القضاة، لنظر القضايا المستعجلة، ويقف بجانبها المتقاضين، باستخدام مطهرات لتعقيم المكان، والحفاظ على تطهير القاعات وأركان المجلس من الأمراض والأوبئة المنتشرة.

كما اتخذ مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة، برئاسة المستشار سمير البهى نائب رئيس المجلس، مجموعة من القرارات، أبرزها أنه اعتبارًا من الأربعاء 18 مارس وحتى الأول من أبريل المقبل تقتصر الخدمات بنادى قضاة مجلس الدولة على المرور، والشهر العقارى، والبريد، والأحوال المدنية، على أن يغلق النادي أبوابه بدء من الساعة الخامسة مساءً حتى الثامنة صباحًا.

كما قرر إيقاف العمل بمطعم وكافيتريا النادى، كما يحظر دخول أى أطعمة أو مشروبات إلى النادى، وإغلاق استراحتى النادي بشارعي طلعت حرب بوسط القاهرة وجامعة الدول العربية بالمهندسين، وكذلك الوحدات السكنية المملوكة للنادى بالمعمورة بالإسكندرية.

النيابة الإدارية
أصدرت النيابة الإدارية برئاسة المستشار عصام المنشاوى قرارا إداريا جاء ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، فأصدر منشورا بتعقيم المقرات وتطهيرها بالتنسيق مع مديريات الصحة المختصة، وتقليل أعداد الموجودين من المطلوبين والمواطنين بقدر الإمكان بمقار النيابات.

وتضمن القرار تواجد نصف قوى العمل من المستشارين والموظفين والعمال لمدة 15 يومًا، وتطهير النيابات وتعقيمها بالتنسيق مع مديريات الصحة، وتقليل تواجد المطلوبين والمواطنين داخل النيابات.