اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ونائب وزير المالية للخزانة العامة، ونائب وزير التخطيط لشئون التخطيط.
استعراض مشروع موازنة العام المالي 2020- 2021
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي 2020- 2021، وأوضح وزير المالية في هذا الإطار أن المؤشرات الأولية تشير إلى الاستمرار في تحقيق فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب خفض عجز الموازنة إلى 6,2% بدلًا من 7,2% من الناتج خلال العام المالي الماضي، فضلًا عن خفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 80% بنهاية العام المالي القادم مقارنةً بـ108% من الناتج المحلي في يونيو 2017.
زيادة دخول العاملين بالدولة
ووجه الرئيس باتخاذ عدد من الإجراءات التي تستهدف زيادة دخول العاملين بالدولة بما يسهم في الارتقاء بمستوى معيشتهم، وذلك من خلال استهداف إقرار علاوة دورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من إجمالي الأجر الشامل، والعاملين غير المخاطبين بنسبة 12% من الأجر الأساسي.
زيادة حد الإعفاء الضريبي لكل العاملين
كما وجه الرئيس بزيادة حد الإعفاء الضريبي لكل العاملين بأجر من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه سنويًا، بالإضافة إلى استحداث شريحة ضريبية منخفضة بقيمة 2,5% لأصحاب الدخول التي تقل عن 35 ألف جنيه سنويًا، وبما يسهم في زيادة الدخل الشهري للمواطنين الأقل دخلًا.
وزيرة التخطيط تستعرض الخطة الاستثمارية للدولة لعام 2021
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد قيام وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بعرض الخطة الاستثمارية للدولة لعام 2021، والتي تستهدف تحقيق معدل نمو قدره 6%، بما يسهم في توفير فرص عمل كافية لخفض معدلات البطالة إلى 8%، فضلًا عن زيادة الموازنة الاستثمارية لأجهزة الدولة، وذلك لاستخدامها في تمويل عدد من القطاعات المستهدفة لتسريع نموها والارتقاء بخدماتها، كقطاعات التعليم والإسكان والكهرباء والنقل والاتصالات والشباب والرياضة، فضلًا عن توجيه الاستثمارات إلى عدد من المبادرات الحيوية بقطاع الصحة، كمبادرة "حضانات الأطفال وأَسِرَّة الرعاية المركزة وأَسِرَّة رعاية الأطفال"، بحيث تتم زيادة الحضانات بنسبة 10% وأَسِرَّة رعاية الأطفال بنسبة 90% وأَسِرَّة الرعاية المركزة بنسبة 80%، إلى جانب زيادة المخصصات لمبادرة حياة كريمة لإحداث طفرة حقيقية في كل الخدمات المقدمة بالقرى الأكثر فقرًا.