«دينية النواب»: أموال البنوك حلال وليست ربا
حسمت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، الجدل حول التعاملات البنكية وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية، من خلال الاستعانة بأراء المفتي الحالي الدكتور شوقي علام، والسابق الدكتور نصر فريد واصل، بالإضافة إلى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والذين أكدوا أن التعاملات "حلال".
وناقش اجتماع لجنة لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، بحضور قامات الفقة الإسلامي، على رأسهم المفتي الأسبق الدكتور نصر فريد واصل، والحالي الدكتور شوقي علام، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، المادة الخلافية بقانون تنظيم هيئة الأوقاف المصرية.
واقترح الدكتور محمد إسماعيل، عضو اللجنة وممثل حزب النور، بإنشاء بنك وقفي أو التعامل مع بنك إسلامي في إدارة أموال الوقف، وهو ما اعترض عليه الدكتور أسامة العبد وأيده بقية الاعضاء، كون الأمر يثير فتنة في الأمة ويعطي إشارات بأن التعامل مع البنوك الأخرى أمر غير شرعي، قبل الاستعانة بكل من المفتي الحالي والمفتي السابق لسماع الرأي الشرعي والحاسم للجدل في هذا الأمر.
وأكد أسامة العبد، رئيس اللجنة في بداية الاجتماع، أن مصر دولة فوق الشبهات ولها مكانة ولديها علماء ودستورها يؤكد وينص على أن جميع التشريعات تخرج من رحم الشريعة الإسلامية، والسياسة النقدية تضع من خلال البنك المركزي الذي صدر قانونه وفقا للدستور المصري، وينص على أن أموال المودعين للاستثمار والتنمية ولذلك فهي "حلال".
من جهته، قال الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية الأسبق، إنه أحد المهتمين بهذا الملف وله أبحاث عدة في ذات الشأن، مضيفا أن خلاصة القول في هذا الأمر هو "أن مسالة السياسة النقدية للدولة المصرية تأتي في إطار مبادئ الشريعة الإسلامية، ووفقا لنصوص الدستور وأحكام الشريعية، وأصل التشريع يعود لمبادئ الشريعة".
وأضاف واصل، أن تعاملات البنوك والمعاملات فيها، تأتي في إطار أعمال التنمية والاستثمار وتنمية رأس المال والمحافظة عليه، وهو أمر شرعي تماما، فالبنوك الوطنية بمختلف أسمائها تعمل في مجالات الاستثمار والتنمية والأعمال التي تتوافق مع الشرع.
وأشار واصل، إلى أن السياسة النقدية الأن هي قيمية وليست مثلية، أي أن الأوراق المالية ليس لها ما يعادلها من الذهب، ولذلك فالحكم للسياسة النقدية يعود للبنك المركزي لأن هناك نسب تضخم، ولذلك يتم مراجعة السياسة النقدية كل فترة زمنية وتتغير نسب الفائدة، وهذا ما يؤكد عمل البنك في الأمور الاستثمارية والتنموية من خلال الودائع، والبنك المركزي هو صاحب تحديد القيمة بناء علي نسب التضخم.
وأوضح المفتي السابق، بأن النقود المثلية ثابتة لا تتغير، وتنميتها ووزنها ثابتان في كل زمان ومكان، وليس بها نسب تضخم، لكن النقود القيمية تتغير ونحن الأن نتعامل بالنقود القيمية التي تتغير بالزمان والمكان وبها نسب تضخم.
واختتم: "خلاصة القول أن التعاملات البنكية بعيدة كل البعد عن التعاملات الربوية وليس بها شبه منه، والفائدة البنكية لا تمثل ربا أو زيادة، والبنوك المركزية قامت بعمل ذلك للحفاظ على أصل النقد حتى لا يتآكل أو يتلاشى، والفائدة تكون طبقا للتضخم".
