مجلس النواب الليبى يكشف عن 12 بندا لإنهاء الأزمة السياسية
كشف عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، عن خطة مكونة عن 12 بندًا لإنهاء الأزمة في ليبيا، وقال خلال كلمة ألقاها أمام أعضاء المجلس، أن الثوابت الوطنية لمجلس النواب والجيش لا يمكن التنازل عنها، حسبما أفادت العربية.
وأكد "صالح " ضرورة مشاركة المجلس فى كل المسارات السياسية مع الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي وحذر من التنظيمات الارهابية وتواجد المرتزقة السوريين في ليبيا.
وأشار إلى أن الـ 12 بندا فى الخطة المطروحة تتضمن تفكيك التنظيمات الإرهابية والعصابات المسيطرة، وتعطى البنود القيادة العسكرية صلاحية الضم والدمج وجمع السلاح، وأن القوات المسلحة الليبية هي وحدها الموكلة لتطهير البلاد من التنظيمات الإرهابية والعصابات المسلحة وحماية الحدود والأهداف الحيوية وضبط الأمن والنظام.
وأوضح رئيس مجلس النواب الليبي، أن البنود تنص على أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة المنتخبة من الشعب، وتضم المطالبة بتشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين ممثلًا عن الأقاليم الثلاثة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية برئيس ونائبين ممثلة في الأقاليم الثلاثة، مع اشتراط المصادقة عليها من المجلس، كما تشمل ضمانات قانونية لتوزيع الثروة بين الأقاليم الثلاثة، بالاضافة الى الاتفاق السياسي بين الأقاليم
وأضاف أن الخطة تضم كذلك تعديل الإعلان الدستوري، وأن يشكل المجلس لجنة لصياغة دستور جديد من الأقاليم الثلاثة بعيدًا عن الحزبية والاجتماعية، يشارك فيها الأجانب والعرب من أهل الاختصاص والمطالبة بإنجاز عملها خلال فترة زمنية لا تزيد عن 90 يومًا من بدء عملها، مع تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية خلال مدة محددة من تاريخ منح حكومة الوحدة الوطنية الثقة من مجلس النواب، مع القبول بالإشراف الدولي على تنفيذ ما ذكر آنفًا وبما لا يتعارض على ما يتم الاتفاق عليه.
وكشفت الخطة عن أن مجلس النواب يلعب دورا كاملًا في اختيار ممثليه، وإبلاغ بعثة الأمم المتحدة بذلك على ألا تحال قائمة بأسماء الممثلين إلى البعثة طبقًا لما اتفق عليه في اجتماع المجلس بمدينة بنغازي، إلا بعد استلام رد البعثة على قرار مجلس النواب، كما تضمنت أن يلتزم ممثلو مجلس النواب الذين يقع عليهم الاختيار بالرد على المجلس قبل توقيع أي اتفاق على أن يتحمل المخالف تبعات التوقيع دون أخذ رأي مجلس النواب.
وشددت الخطة على أن أي اتصال للبعثة الأممية بالنواب المقاطعين باعتبارهم مجلس نواب مواز، يعيق مجلس النواب الشرعي، في عملية اختيار ممثليه ويتسبب في خلط الأوراق ولا يصب في مصلحة الحوار.
