طلعت: «مصر الرقمية» بالمحافظات خلال شهرين.. وخطة لرفع سرعات الإنترنت
كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن خطوات الوزارة لتحقيق استراتيجية بناء "مصر الرقمية"، مؤكدًا أن مشروع رقمنة مدينة بورسعيد وتحويلها إلى مدينة ذكية يعد أولى ثمار هذه الاستراتيجية والتي تقوم على محورين رئيسيين هما التحول الرقمي، وبناء القدرات والتنمية البشرية، كما أن هذين المحورين يرتكزان على قاعدتين، وهما البنية التحتية المعلوماتية، والتشريعات والقوانين المنظمة، أيضًا خطة لرفع سرعات الإنترنت خلال الفترة المقبلة.
وأضاف وزير الاتصالات، خلال لقائه مع أعضاء منظمة اتصال التي يترأس مجلس إدارتها الدكتور حازم الطحاوي، في إطار مبادرة لقاء الحكومة "Meet The Government" التي أطلقتها "اتصال" منذ سنوات، أنه في منتصف عام 2019 تم إطلاق المرحلة الأولى للمشروع التجريبي للتحول الرقمي بمدينة بورسعيد والتي تقوم على مجموعة من حزم الخدمات هي التموين، التوثيق، نيابات الأسرة، الحالة الشخصية، بينما شملت المرحلة الثانية عددًا من الخدمات، مثل: التموين، إنفاذ القانون، الإسكان الاجتماعي، وتضم المرحلة الثالثة خدمات المرور، الحياة الزراعية، ذوي الاحتياجات الخاصة، الأحوال المدنية، السجل التجاري، المحليات، الكهرباء، تكافل وكرامة، العلاج على نفقة الدولة، النيابة الإدارية، الاستثمار، المناطق الحرة، الشهر العقاري، وخلال الأسابيع القليلة المقبلة سيتم إطلاق المرحلة الرابعة ببورسعيد، وتشمل الغرف التجارية، المجتمعات العمرانية، الكهرباء، التعليم، الشهر العقاري، إنفاذ القانون.
وأكد وزير الاتصالات، أن الإطلاق الأول لخدمات مصر الرقمية خلال الشهرين المقبلين في كل محافظات الجمهورية وتضم خدمات المرور التي يتم تقديمها من خلال وزارة الداخلية، التوثيق المقدمة من خلال وزارة العدل، التموين من خلال وزارة التموين، الاستثمار وتأسيس الشركات من خلال الهيئة العامة للاستثمار، مشيرًا إلى أن هذه الخدمات سيتم تقديمها عبر شبكة للألياف الضوئية، حيث تم ربط 800 مبنى حكومي في محافظة بورسعيد والمستهدف ربط 35 ألف مبنى على مستوى كل محافظات الجمهورية خلال ثلاث سنوات، وسيتم خلال الربع الأول من العام الحالي ربط 5 آلاف مبنى حكومي بتكلفة مليار جنيه، بينما تصل التكلفة الإجمالية لربط كل المباني الحكومية 6 مليارات جنيه.
وقال، إن هناك برنامجًا تدريبيًا طموحًا للشباب لاستخدام التكنولوجيا في مجالات أعمالهم بشكل عام، وآخر للمتخصصين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدعم كامل من الحكومة المصرية، حيث لا يمكن أن تقوم فى مصر صناعة حقيقية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، دون أن يكون لدينا قاعدة عريضة ومتعمقة ومدربة في كل مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو جهد كبير نستثمر فيه ميزانيات ضخمة، على حد تعبيره.
وأضاف، أن الوزارة تتطلع في عام 2020 لأن نبدأ في خلق هذه المنظومة من المتدربين، وليس شرطًا أن يكون متخصص في علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولكن الغرض أن يستخدم تكنولوجيا المعلومات فيما يمتهنه سواء كان صاحب محل أو تاجر أو صانع كل في مجاله لإدخال التكنولوجيا في جميع المجالات، وتستهدف في عام 2020 تدريب 60 ألف شاب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، إذ سنستخدم مراكز الشباب في جميع أنحاء الجمهورية في هذا التدريب.
كما تستهدف تدريب 20 ألفًا من خريجي الجامعات لخلق جيل جديد من المتخصصين في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعمل في مجالاتها المختلفة، ونهدف للوصول إلى 25 ألفًا العام المقبل من خلال 6 مراكز تدريب منتشرة في 6 محافظات، وسيتم افتتاح 6 مراكز أخرى خلال عام 2020.
وعن الاهتمام بتقديم أفضل الخدمات في مجال الاتصالات والإنترنت، أوضح الوزير أن وزارة الاتصالات قد بدأت في يوليو 2018 برفع سرعات الإنترنت وضخت استثمارات بلغت 1.6 مليار دولار، حيث كانت السرعة في يوليو 2018 حوالى 5.7 ميجابت ث وفقًا لمؤشرات Ookla Speed test، وارتفعت فى أكتوبر 2019 إلى 14 ميجابتث، وفي نوفمبر الماضي بلغت 18 ميجابتث، بينما وصلت في ديسمبر الماضي 26.52 ميجابتث، وسجلت في يناير 2020 حوالي 28.78 ميجابت ثانية، مؤكدًا أن هناك خطة لرفع سرعات الإنترنت خلال الفترة المقبلة.
وأضاف وزير الاتصالات، لقد وصل ترتيب مصر السادس على إفريقيا بعد أن كنا في المركز 40 في يوليو 2018 من بين 43 دولة في إفريقيا، وهو أمر لا يليق بمكانة مصر، لذلك نخطو خطوات واسعة من أجل تحسين خدمات الإنترنت المقدمة للمواطنين.