محسن عادل يوضح أهم قرارات البنك المركزى لتحسين مؤشرات الاقتصاد
قال محسن عادل خبير الاقتصاد والاستثمار، إن تغيير مؤشرات الاقتصاد ليست مسئولية البنك المركزي وحده، لكنه يلعب دورًا رئيسيًا بالإضافة للقطاع المصرفي في هذا الملف.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن من أهم قرارات البنك اعتماد ضوابط منح الحوافز الاستثمارية المتعلقة بالتوسعات الاستثمارية للشركات، وهو تشجيع للشركات التي تحقق أرباحًا عالية، أن تعيد استثمار أرباحها في مصر بشكل توسعي، كإنشاء خطوط إنتاج جديدة أو إدخال ماكينات جديدة.
وأردف: "عندما تزيد حجم الاستثمار تحصل على نفس الحوافز الاستثمارية التي تحصل عليها الشركات التي تنشأ لأول مرة".
ولفت إلى أن البنك المركزي، أطلق مبادرات تحفيزية في غاية الأهمية، مثل مبادرة التمويل العقاري، ومبادرة المصانع المتعثرة، وإعادتها للعمل وإعفائها من الديون.
وأشار إلى أن النشاط العقاري حرّك معه 70 صناعة مرتبطة به، مردفًا أن البنك المركزي حجّم من معدل التضخم، والآن باقي أمامه تحفيز التصنيع.
وأوضح أنه لأول مرة يشير تقرير أداء النصف الأول من العام، إلى أن الدولة لم تدعم الكهرباء، فضلًا عن خفض دعم الوقود.
