إحالة قضية يوسف بطرس غالي في «فساد الجمارك» لدائرة أخرى

أحالت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، إعادة محاكمة يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، إلى محكمة استئناف القاهرة لنظرها أمام الدائرة المختصة، وذلك فى اتهامه بالإضرار العمدى بأموال الجهة التى يعمل بها فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد الجمارك".

عقدت الجلسة برئاسة المستشار جيلاني أحمد حسن، وعضوية كل من المستشار محمد نبيل شلتوت، والمستشار عادل إبراهيم الغويط، والمستشار وليد عبد الرءوف المندراوي.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في وقت سابق بالسجن المشدد غيابيًا 15 سنة، على يوسف بطرس غالي وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 35 مليونًا و791 ألف جنيه، وبغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ لاتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها.

وأسندت النيابة إلى يوسف بطرس غالي اتهامات بأنه خلال الفترة من 2004 حتى 2011 بدائرة قسم مدينة نصر ثان أصدر قرارًا وزاريًا رقم 165 لسنة 2005، تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك، بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية.

وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها، بتخصيص عدد 6 سيارات منها لموكبه الشخصي، و96 سيارة لجهات أخرى، وتبين أن تلك السيارات بقيمة 35 مليون و791 ألف جنيه؛ ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية، التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.