السيسي يصدق على قانونين بشأن الصناديق الخاصة والهيئات الشبابية

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 5 لسنة 2020، بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.

يأتي القانون مع تلاحظ تنامي أرصدة بعض الصناديق والحسابات الخاصة بصفة شهرية في نهاية كل سنة مالية، بعد استيفاء الاحتياجات اللازمة لقيامها بالدور المنوط بها، في الوقت الذي تعاني فيه الخزانة العامة للدولة من عجز في مواردها.

كما صدق الرئيس السيسي على القانون رقم 7 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218.

ووافق مجلس النواب على القانون، الذي يستهدف ممارسة مراكز الشباب على مستوى الجمهورية أوجه نشاطها في إطار السياسة العامة للدولة والمخططات التي تضعها الجهات المسئولة.

كما يهدف القانون لإخضاع جميع مراكز الشباب لمنظومة قانونية جديدة، وبما يضمن انتظام عملها وما تقدمه من خدمات في إطار الخطة الاستراتيجية العامة التي وضعتها الحكومة بخصوص فئة الشباب، حيث إن هناك مراكز وعددها 4066 مركزًا تخضع لأحكام القانون رقم 218 لسنة 2017 بينما هناك 207 مراكز تخضع لنظم أساسية مختلفة ومتنوعة موضوعة من قبل جمعياتها العمومية، أو للائحة استرشادية صادرة من اللجنة الأولمبية المصرية.

ويهدف القانون أيضًا إلى القضاء على الازدواج المجافي للمنطق وللأصول التشريعية السليمة؛ بسبب ما تنص عليه المادة (3) من قانون رقم 218 لسنة 2017، الخاص بتنظيم الهيئات الشبابية من استثناء غير مبرر للهيئات الشبابية أعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية الموفقة لأوضاعها وفقًا لأحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، من الخضوع لأحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية رقم 218 لسنة 2017، سالف الذكر، لا سيما فيما يتعلق بمنحها سلطة وضع أنظمتها الأساسية بمنأى عن وزارة الشباب والرياضة وكافة أجهزتها المعنية بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

كما يمكن الجهة الإدارية من التدخل لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح في حال وجود أي مخالفة للقوانين أو اللوائح، حيث إن القانون الحالي منح بعض تلك المراكز سلطة وضع أنظمتها الأساسية، وسياستها العامة، وتنظيم كافة شئونها بما في ذلك تحديد أوجه وكيفية صرف ما تدعمه بها الموازنة العامة للدولة سنويًا، وما تخصصه لها وزارة الشباب والرياضة من إعانات نقدية من ميزانيتها للدولة من مبالغ مالية، قد أدى لغل يد الجهات الإدارية عن إخضاع هذه المراكز لرقابتها من الناحية التنظيمية أو الإدارية أو الصحية أو الفنية.