دعوى قضائية لوقف إجراء انتخابات نقابة المحامين

رُفعت أمام محكمة القضاء الإداري دعوى قضائية، تطالب بوقف تنفيذ قرار فتح باب الترشح لعضوية مجلس النقابة العامة للمحامين، وما يترتب عليه من آثار أخصها وقف إجراء تلك الانتخابات المقرر لها 15 مارس المقبل.

أقام الدعوى المحامي أحمد حلمي، الحاصل على حكم سابق من محكمة القضاء الإداري عام 2005 بوقف انتخابات النقابة استنادًا لبطلان الرسوم التي كانت مفروضة وقتها على الترشح، وحملت الدعوى الجديدة رقم 23653 لسنة 74 قضائية، وطالب في دعواه ببطلان قرار الدعوة لإجراء تلك الانتخابات استنادًا، لإشكاليات تتعلق بكشوف الجمعية العمومية للنقابة وتنقيتها والمسوغات المطلوبة للترشح.

وجاءت الدعوي عقب يوم واحد من غلق باب الترشح على مقاعد مجلس إدارة النقابة العامة للمحامين، ويتنافس في هذه الانتخابات 19 مرشحا على مقعد النقيب، من بينهم النقيب المنتهية ولايته سامح عاشور، ورجائي عطية، ومرتضى منصور، وأحمد طنطاوي، فيما يتنافس على عضوية المجلس 213 مرشحا على مستوى مقاعد محاكم استئناف الجمهورية من بينهم عضوي المجلس السابقين أبو بكر ضوة ومصطفى البنان، بالإضافة إلى كل من خالد أبو طالب ومها أبو بكر ومحمد محمود.