مد أجل الحكم على المتهمين فى محاولة اغتيال النائب العام المساعد
قررت المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الإثنين، مد أجل الحكم على 304 متهمين من حركة "حسم"، وعلى رأسهم الوزير الأسبق وعضو مكتب الإرشاد محمد علي بشر، وقيادات أخرى بالجماعة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"محاولة اغتيال النائب العام المساعد" والمقيدة برقم 64 لسنة 2017 شمال العسكرية إلى جلسة 10 فبراير الجاري.
وتضمنت اعترافات المتهمين تنفيذ واقعة الشروع في قتل المستشار زكريا عبدالعزيز عثمان، النائب العام المساعد، باستخدام سيارة مفخخة، موضحين أنهم رصدوا موكبه لمدة أسبوع، حيث وقفوا على توقيتات تحركاته والطرق التي يسلكها الموكب، من منزله بالقاهرة الجديدة إلى مقر مكتب النائب العام الكائن بجوار مدينة الرحاب.
وتضم القضية 17 عملية إرهابية، وأكد بعض المتهمين خلال التحقيقات أنهم انتهجوا مسلك العنف عن طريق ما أسموه "العمليات النوعية" التي تستهدف المنشآت العامة والحيوية بالدولة والعاملين بها، وأن ذلك جاء سعيًا منهم لتحقيق أغراض الجماعة بإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد.
واعترف المتهمون بتفاصيل عمليتي التخطيط والتنفيذ لمحاولة اغتيال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، نظرا لما أسموه التحقيقات "تعديه اللفظي الدائم على جماعة الإخوان وأعضائها، إفتائه بجواز قتلهم وإهدار دمهم"، مشيرين إلى أنهم قاموا برصد محل سكنه عدة مرات، وتم الاتفاق على أن يكون التنفيذ في 5 أغسطس 2016 من خلال إطلاق الرصاص عليه باستخدام "الرشاشات".
وأشاروا إلى أنهم في يوم التنفيذ المتفق عليه تم توزيع الأسلحة النارية على العناصر المكلفة بإطلاق النيران على الدكتور علي جمعة، وتم تكليف أحد العناصر بتصوير العملية، وقاموا بتوزيع أنفسهم على سيارتين، حيث تمركزت السيارة الأولى بالشارع المقابل لمسجد "فاضل" المجاور لمسكن مفتي الجمهورية السابق، فيما تمركزت السيارة الأخرى في الجهة المقابلة لمسكنه، خلف أحد المباني تحت الإنشاء متربصة لظهوره.
وأقر بعض المتهمين بأنه في غضون الساعة 12 ظهرًا، ظهر الدكتور علي جمعة في مرمى المجموعتين حال توجهه برفقة الحرس الخاص به، من مسكنه مترجلين إلى مسجد "فاضل" لأداء صلاة الجمعة، وما أن أبصروه حتى ترجل عنصران في اتجاهه، وأطلقًا تجاهه وابلًا من الأعيرة النارية من البنادق الآلية التي كانت بحوزتهما، كما أطلق عنصران آخران من الجهة الأخرى رصاص بنادقهم تجاه المفتي السابق، قاصدين جميعا من ذلك قتله، غير أن تلك الأعيرة النارية لم تصبه لعدم إحكامهم التصويب، ففروا من المكان، وأعقب ذلك تبنى حركة "حسم" تلك الواقعة.