«راية» تعتزم الطعن على تغريمها 110 ملايين جنيه

قالت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، إنها تعتزم الطعن على الحكم الصادر بشأن إلزامها بدفع 110 ملايين جنيه، مضيفة أن الحكم الصادر في أولي درجات التقاضي، وأنها بصدد دراسة حيثيات الحكم، وذلك في بيان اليوم الثلاثاء.

وكان نائب رئيس محكمة النقض السابق، والمستشار القانوني للمجموعة، هاني خليل، قال في بيان أمس، إن الحكم صادر من محكمة أول درجة وسيتم الطعن عليه بالاستئناف فورا مع ثقة المجموعة في صحة موقفها القانوني.

وأوضح هاني خليل، أن الرقابة المالية حركت الدعوة الجنائية ضد المجموعة المرتبطة رغم تقديمهم عرض الاستحواذ الذي فرضته الرقابة المالية بدون وجه حق، خاصةً وأن جميع عمليات شراء الأسهم للمجموعة المرتبطة تمت وفقا لنموذج الإفصاح المعد من البورصة المصرية، وبالتالي فإن زيادة حصتهم عن النسب القانونية يعد خلافا بين الهيئة وجهتها التابعة للبورصة المصرية.

وأكد خليل، إصرار المجموعة على حقها وتعرضها لظلم كبير بسبب تعنت رئيس هيئة الرقابة المالية وإساءة استخدام الحق وإشاعة أجواء مناهضة للاستثمار في السوق المصري، والذي يتعارض مع اتجاه الدولة لتذليل العقبات أمام المستثمرين.

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية، قضت أمس في الجنحة رقم 592 لسنة 2019، جنح اقتصادي، ضد رجل الأعمال مدحت خليل وآخرين في قضية شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، بتغريم كل متهم من المتهمين مبلغ 200 ألف جنيه عن الاتهامات المسندة إليهم جميعا للارتباط، وإلزامهم برد قيمة الأوراق المالية محل المخالفة.

وتصل قيمة الأوراق المالية محل المخالفة بشركة راية القابضة للاستثمارات المالية نحو 110 مليون جنيه، وهو ما يعد أكبر غرامة في تاريخ سوق المال المصري، كما أنها تعد أول تطبيق لتعديلات قانون سوق رأس المال، والتي تضمنت تغريم المخالف في تقديم عرض شراء برد قيمة الأوراق المالية محل المخالفة.

وتعود أحداث الخلاف إلى نهاية عام 2018 عندما ألزمت هيئة الرقابة المالية، رجل الأعمال مدحت خليل، بالتقدم بعرض شراء إجباري على أسهم شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، بعد تجاوز حصته والمجموعة المرتبطة به النسبة القانونية البالغة 33 في المئة، ليصل إلى نسبة 42 في المئة، وبالفعل تقدم بعرض شراء بلغ قيمته 320 مليون جنيه، ووقعت الهيئة غرامة عليه 11 مليون جنيه للتصالح وفقا للمادة 66 من قانون سوق المال، إلا أنه اعترض عليها، وأقام دعوى قضائية ضد الغرامة.

وتبلغ الحصة المملوكة لخليل والمجموعة المرتبطة به "أولاده وزوجته" 32 في المئة، بالإضافة إلى 10% لصهره أشرف خير الدين.

كما قررت البورصة المصرية منذ قليل، إيقاف التعامل على أسهم راية القابضة للاستثمارات المالية.

وبحسب بيان البورصة، أنه تقرر تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة في ضوء المخاطبة التي تم إصدارها للشركة بخصوص ما تم نشره بعنوان "إلزام راية القابضة بدفع 110 ملايين جنيه".