مسودة البيان الوزارى اللبنانى: الانتفاضة أولًا

بدأت لجنة صياغة البيان الوزاري اللبناني مناقشة مسودته، التي أعدها رئيس الحكومة حسّان دياب، وهو سيتضمّن حتمًا، كجزء أساسي، نظرة هذه الحكومة إلى الانتفاضة، التي فرضت نفسها بقوة على الحياة السياسية، بعدما أصبحت مطالبها واضحة للقاصي والداني، وهي مطالب في حال تمّ تبنّيها في البيان الوزاري ستضع لبنان على طريق الحل المنشود.

فيما أزاحت صحيفة الجمهورية اللبنانية، السبت، الستار عن مسودة البيان الوزاري لحكومة الدكتور حسان دياب، لافتة إلى أن المسودة تتوزع على مجموعة عناوين، حيث أفرد البيان جانبًا منها للحراك الشعبي.

ونقلت الصحيفة اللبنانية عن المسودة ما هو متعلق بالحراك، وجاء كالتالي: "نحن تابعنا، وتفاعلنا مع أهلنا الذين نزلوا إلى الشوارع والساحات، وبحت أصواتهم تحت المطر وفي البرد بصدق ووجع ضد الفساد في لبنان"، مشددة من جانبها على أن ملف الحراك ومتطلباته يأتي في أولويات الحكومة.

وأشارت المسودة إلى أن الحكومة تهتم بملف الإصلاحات من خلال إحداث نقلة نوعية في السلطة القضائية، مؤكدة عملها من خلال المجلس النيابي اللبناني في إعادة درس كل مشاريع القوانين أو اقتراحات القوانين التي جرى تقديمها حتى الآن، بهدف تعزيز القضاء ومرجعيته.

وأشارت المسودة إلى اهتمام الحكومة الجديدة بمواجهة الفساد من خلال "قانون عصري يمنح القضاء استقلالية عصرية تتمتع بها بلدان، لا يقوى فيها الفساد على الصمود في وجه السلطة القوية النافذة، ولبنان لن يكون أقل شأنًا في قوانينه من هذه البلدان".

وفي الشق المتعلق بالعلاقات الخارجية للبنان، شددت المسودة على أن الحكومة تحرص على الابتعاد عن الصراعات الداخلية، فضلًا عن التأكيد على احترام المواثيق والقرارات الدولية كافة، والتزام قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701، وعلى استمرار الدعم لقوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان.

كما لفتت الحكومة إلى ضرورة معالجة الوضع الاقتصادى بأسرع وقت، محذرة من الوقوع في فخ البيع المسبق للثروة النفطية.