بعد إعادة فتحها.. شروط إضافة الزوجة المحرومة على البطاقات التموينية

أعادت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قبول طلبات إضافة الزوجة المحرومة على البطاقات التموينية مرة أخرى، بعد أن توقفت من 23 ديمسبر 2019، نتيجة حجبها من نظام المكاتب.

واشترطت الوزارة هذه المرة، أن يتقدم المواطن بنسختين من صورة بطاقة الرقم القومي، وصورة بطاقة الزوجة المطلوب إضافتها، وصورة قسيمة الزواج، وصورة البطاقة التموينية، إضافة إلى بون آخر شهر صرف لإثبات أن البطاقة سارية وغير موقوفة.

عد ذلك، يقوم المكتب بتجميع تلك الملفات والاحتفاظ بنسخة في المكتب وإرسال النسخة الأخرى مع كشوف "إكسيل وسي دي" مفرغ بها البيانات، إلى المديرية التابعة له نهاية كل شهر.

وحددت الوزارة، أن المديريات تقوم بجمع تلك الملفات والكشوف وإرسالها مع مندوب إلى ديوان عام الوزارة، والتي تقوم بدورها بالتنسيق مع الإنتاج الحربي لإضافة الزوجات إلى بطاقات أزواجهن.

وكانت قد أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارًا جديدا بشأن إضافة الزوجة المحرومة من الدعم على بطاقة تموين زوجها، إذا ما كان الزوج مستفيدا تموينيا.

وتضمن القرار الجديد بشأن الزوجة المحرومة من التموين، غلق إضافة الزوجة المحرومة على بطاقات التموين من خلال البرنامج المختص بذلك بمكاتب التموين، وذلك بعدما تبين وجود تجاوزات من جانب موظفي التموين بشأن إجراء إضافات لأشخاص آخرين غير الزوجة المحرومة على البطاقات التموينية، وبدأت مكاتب التموين تنفيذ القرار وتلقي المستندات الورقية فقط من المواطنين دون الإضافة

وشمل القرار أن تكون إضافة الزوجة المحرومة على بطاقات التموين بأمر من وزير التموين فقط، حيث يقوم المواطنون الراغبون بإضافة الزوجة المحرومة من التموين بتقديم المستندات ورقيا إلى مكاتب التموين، والتي تقوم بدورها بإرسالها إلى مديريات التموين، حيث تتولى المديريات إرسالها إلى الوزارة ليتم فحص المستندات واعتمادها من وزير التموين.

وكانت وزارة التموين أصدرت قرارا في سبتمبر الماضي رقم 191 بشأن إضافة الزوجة المحرومة من التموين وهي غير المستفيدة من دعم التموين والخبز إلى البطاقة التموينية، رغم عدم وجودها على قاعدة البيانات وهي التي يطلق عليها الزوجة المحرومة.