نائب وزير الاتصالات: لا بديل عن رقمنة الخدمات الحكومية
اختتمت المنظمة العربية للتنمية الإدارية، المنتدى العربى الخامس لحوكمة الإنترنت، اليوم الخميس، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، وجامعة الدول العربية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمصر.
وشاركت المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، في رئاسة جلسة "التحول الرقمي والاقتصاد الرقمي" ضمن أعمال المنتدى، حيث أكدت "لبيب" أن المنتدى العربي لحوكمة الإنترنت أصبح، منذ إطلاقه في عام 2012، محفلا مهما، ومنصة متميزة، لمشاركة الرؤى والتجارب في مجال حوكمة الإنترنت بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية وأعضاء المجتمع التقني ولمنظمات الإقليمية والدولية.
وأوضحت أن العالم يعيش اليوم ثورة رقمية، ولم يعد بإمكان أي دولة تحقيق التنمية المستدامة، دون امتلاك مجتمع قائم على المعرفة، واقتصاد رقمي قوي يعتمد على النفاذ المنصف إلى المعرفة بأسعار معقولة، والتمتع بالحقوق الرقمية، إلى جانب تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلا أن ذلك لا يعنى أن التحول الرقمي هو الغاية، وإنما هو مجرد وسيلة لتحويل المؤسسات الحكومية والخاصة إلى نموذج عمل يعتمد على التقنيات الرقمية في ابتكار المنتجات والخدمات، وتوفير قنوات جديدة من العائدات التي تزيد من قيمة منتجاتها.
وأشارت إلى أن مصر الرقمية التي نسعى لبنائها لا يقتصر فقط على رقمنة الخدمات الحكومية، ولكن الأمر يمتد ليشمل حوكمة أنشطة الحكومة وتطوير أدائها، وإدارة السياسات بالمعلومات، مع توفير كافة الركائز الداعمة لعمليات التحول الرقمي من خلال مشروعات رفع كفاءة البنية المعلوماتية الرقمية على نحو يتيح نفاذ أكبر للمعلومات، ويضمن جودة واستمرارية خدمات الاتصالات والإنترنت المقدمة للمواطنين.
ويعتمد بناء مصر الرقمية على عدة محاور، منها تدريب الشباب وتأهيلهم لاستخدام التكنولوجيات الحديثة، وزيادة صادرات مصر الرقمية، وتوطين التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وسلسلة الكتل وإنترنت الأشياء، بالإضافة إلى رفع كفاءات العاملين وخلق فرص عمل جديدة.
وكشفت "لبيب"، أن لدى مصر استراتيجية رقمية وطنية تستند على عدد من الركائز، أهمها: تطوير البنية التحتية؛ وذلك من خلال التوسع في نشر التغطية، وزيادة سرعة خدمات الإنترنت، وزيادة عدد المواقع التي تتم تغطيتها بشبكات الألياف الضوئية، مع العمل بالتوازي على زيادة نسبة النفاذ إلى الإنترنت، سواء عبر الكابلات أو المحمول والقمر الصناعي، مؤكدة أن ما تشهده مصر من جهود ومشروعات قومية في هذا الصدد يعكس الإرادة القوية للدولة لبناء مصر الرقمية، ويبرهن على أننا نسير على الطريق الصحيح في تنفيذ استراتيجيتنا الرقمية الوطنية في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
وأوضحت أن هناك تطورًا كبيرًا في أعداد المستخدمين لخدمات الاتصالات والإنترنت في مصر، وقد حرصت الدولة على رفع كفاءة شبكة الإنترنت وزيادة متوسط سرعة الإنترنت، وهو ما انعكس على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، حيث تقدمت مصر 34 مركزًا دفعة واحدة في تصنيف Speed test العالمي، خلال ديسمبر 2019 في متوسط سرعة الإنترنت الأرضي، لتحتل المركز 97 بدلا من 131 في نوفمبر من العام ذاته، مسجلة 26.52 ميجابايت.
ورصدت "لبيب" عددًا من النجاحات التي حققتها مصر في مجال التحول الإلكتروني، مشيرة إلى أنه قد تم تنفيذ العديد من المشروعات من أجل إنشاء منظومة رقمية متكاملة مؤمنة، لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بشكل مبسط يقضي على الروتين والفساد، مع إتاحتها دون الحاجة للذهاب إلى مقر تقديم الخدمة، وتمثل تجربة بورسعيد نموذجًا في هذا الصدد، تسعى الدولة إلى تعميمه في كافة المحافظات.
كما اشتملت فعاليات اليوم الأخير على جلسة عن التحول الرقمي والاقتصاد الرقمي، واستعراض للشروط الأساسية للنجاح في تلك التحولات من جهة، والنظر في الأدوار الممكنة للأطراق الفاعلة في مسار النهوض بالاقتصاد الرقمي من جهة أخرى، وكان من أبرز النتائج التي خرجت بها الجلسة أنه من المهم تنمية الوعي لدى المواطن بأهمية التحول الرقمي ومفاهيم التنمية المستدامة، ليصبح عضوًا فاعلًا في تحقيق هذا التحول.
تحدث في هذه الجلسة أيضا السيد أشرف عبدالوهاب، وزير الدولة للتنمية الإدارية الأسبق، والسيدة كاملة الرحبي، رئيسة فريق المعلومات والإحصاء بوزارة التقنية والاتصالات العمانية.
فيما تناولت الجلسة الثانية الأمن السيبراني والخصوصية والثقة والسلم، وتناولت الجلسة أمن الفضاء السيبراني وتداعيات الثقة داخل البيئة الرقمية، والذي أصبح مرفقا دوليا وفي نفس الوقت يتعرض إلى مهددات من جانب فاعلين من الدول، ومهددات أخرى من جانب الفاعلين من غير الدول، وهو ما يدفع إلى أهمية معالجة تلك التهديدات من أجل تحسين أنماط الاستجابة لها.
وتناولت الجلسة الثالثة الاقتصاد الرقمي في العالم العربي.. الإمكانيات والتحديات، وكيفية الاستفادة لتحسين الدخل القومي والبيئة الممكنة للاستثمار والفجوة الرقمية، ومساهمة الاقتصاد الرقمي في التنمية البشرية وبناء القدرات، وتناولت الجلسة الختامية بناء استراتيجية فاعلة لمواجهة التهديدات الصاعدة للأمن السيبراني.
وكشفت "لبيب"، أن لدى مصر استراتيجية رقمية وطنية تستند على عدد من الركائز، أهمها: تطوير البنية التحتية؛ وذلك من خلال التوسع في نشر التغطية، وزيادة سرعة خدمات الإنترنت، وزيادة عدد المواقع التي تتم تغطيتها بشبكات الألياف الضوئية، مع العمل بالتوازي على زيادة نسبة النفاذ إلى الإنترنت، سواء عبر الكابلات أو المحمول والقمر الصناعي، مؤكدة أن ما تشهده مصر من جهود ومشروعات قومية في هذا الصدد يعكس الإرادة القوية للدولة لبناء مصر الرقمية، ويبرهن على أننا نسير على الطريق الصحيح في تنفيذ استراتيجيتنا الرقمية الوطنية في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
وأوضحت أن هناك تطورًا كبيرًا في أعداد المستخدمين لخدمات الاتصالات والإنترنت في مصر، وقد حرصت الدولة على رفع كفاءة شبكة الإنترنت وزيادة متوسط سرعة الإنترنت، وهو ما انعكس على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، حيث تقدمت مصر 34 مركزًا دفعة واحدة في تصنيف Speed test العالمي، خلال ديسمبر 2019 في متوسط سرعة الإنترنت الأرضي، لتحتل المركز 97 بدلا من 131 في نوفمبر من العام ذاته، مسجلة 26.52 ميجابايت.
ورصدت "لبيب" عددًا من النجاحات التي حققتها مصر في مجال التحول الإلكتروني، مشيرة إلى أنه قد تم تنفيذ العديد من المشروعات من أجل إنشاء منظومة رقمية متكاملة مؤمنة، لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بشكل مبسط يقضي على الروتين والفساد، مع إتاحتها دون الحاجة للذهاب إلى مقر تقديم الخدمة، وتمثل تجربة بورسعيد نموذجًا في هذا الصدد، تسعى الدولة إلى تعميمه في كافة المحافظات.
كما اشتملت فعاليات اليوم الأخير على جلسة عن التحول الرقمي والاقتصاد الرقمي، واستعراض للشروط الأساسية للنجاح في تلك التحولات من جهة، والنظر في الأدوار الممكنة للأطراق الفاعلة في مسار النهوض بالاقتصاد الرقمي من جهة أخرى، وكان من أبرز النتائج التي خرجت بها الجلسة أنه من المهم تنمية الوعي لدى المواطن بأهمية التحول الرقمي ومفاهيم التنمية المستدامة، ليصبح عضوًا فاعلًا في تحقيق هذا التحول.
تحدث في هذه الجلسة أيضا السيد أشرف عبدالوهاب، وزير الدولة للتنمية الإدارية الأسبق، والسيدة كاملة الرحبي، رئيسة فريق المعلومات والإحصاء بوزارة التقنية والاتصالات العمانية.
فيما تناولت الجلسة الثانية الأمن السيبراني والخصوصية والثقة والسلم، وتناولت الجلسة أمن الفضاء السيبراني وتداعيات الثقة داخل البيئة الرقمية، والذي أصبح مرفقا دوليا وفي نفس الوقت يتعرض إلى مهددات من جانب فاعلين من الدول، ومهددات أخرى من جانب الفاعلين من غير الدول، وهو ما يدفع إلى أهمية معالجة تلك التهديدات من أجل تحسين أنماط الاستجابة لها.
وتناولت الجلسة الثالثة الاقتصاد الرقمي في العالم العربي.. الإمكانيات والتحديات، وكيفية الاستفادة لتحسين الدخل القومي والبيئة الممكنة للاستثمار والفجوة الرقمية، ومساهمة الاقتصاد الرقمي في التنمية البشرية وبناء القدرات، وتناولت الجلسة الختامية بناء استراتيجية فاعلة لمواجهة التهديدات الصاعدة للأمن السيبراني.
