نقابة الأطباء تطالب السيسي بمحاسبة المسئولين عن حادث المنيا

ناشدت نقابة الأطباء، الرئيس عبدالفتاح السيسى، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن حادث طبيبات المنيا، قائلة إن التعسف الإدارى من قبل المسئولين فى وزارة الصحة كان سببا فى وقوع الحادث، وإن الوزارة إلى الآن لم تتخذ أي إجراء.

كما طالبت النقابة، الرئيس ورئيس الوزراء، من خلال خطابين، بتوجيه وزارة الصحة والجهات المختصة إلى سرعة إحالة المسئولين عن إصدار تلك القرارات التعسفية للتحقيق، واستبعادهم من مناصبهم لحين انتهاء التحقيقات، واحتساب الوفيات «شهيدات» والإصابات «كإصابة عمل».

وأضافت النقابة، أن التدريبات من الممكن أن تُعقد بجميع المحافظات، أما فى حالة ضرورة الانتقال من محافظة لأخرى فعلى جهة الإدارة توفير وسيلة نقل آمنة، ويمكن عقد اتفاق بذلك بين وزارة الصحة ووزارة النقل حتى يتم النقل بالقطارات، مع ضرورة إخطار الأطباء قبل موعد التدريب أو المأمورية أو الانتداب بفترة كافية طالما أن الأمر غير عاجل.

وأوضحت أنه تم توجيه الجهات المختصة بأهمية الاستجابة للمطالب الأساسية للأطباء التى تم تكرار طلبها سابقا، مثل بدل العدوى ورفع الأجور وتأمين المستشفيات وإقرار قانون تشديد عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها وقانون المسئولية الطبية، حيث إن الاستجابة لهذه المطالب سوف يحد من وتيرة هجرة الأطباء للخارج ويقلل عجز الأطباء فى جهات العمل، مما ينعكس إيجابيا على تقديم خدمة طبية أفضل للمواطن المصري.


وجاء نص الخطاب المرسل إلى رئيسي الجمهورية والوزراء كالآتي: نحيط سيادتكم علما بأنه فى يوم الأربعاء الموافق 15 يناير 2020 قامت مجموعة من طبيبات التكليف بالوحدات الصحية بمحافظة المنيا "أربعة عشرة طبيبة" باستقلال سيارة ميكروباص للتوجه بها إلى أكاديمية الأميرة فاطمة بالقاهرة، لحضور دورة تدريبية لصحة المرأة وذلك بناء على تكليف من جهة الإدارة، وأثناء السفر وقع حادث أليم أدى إلى وفاة ثلاثة من الطبيبات، وإصابة إحدى عشرة طبيبة بإصابات مختلفة.

ومع إيماننا بأن الحادث والوفاة هو قضاء الله وقدره، إلا أن هذا الحادث قد كشف عن مشكلة أصبحت متكررة فى الفترة الأخيرة وهى إصدار العديد من جهات الإدارة بالقطاع الصحى تعليمات غير منطقية وأحيانا مخالفة لقوانين ولوائح العمل، مع تهديد الأطباء بتوقيع عقوبات عليهم فى حالة مخالفتها.

ففى هذا الموضوع على سبيل المثال، فإن هذا التدريب غير عاجل واشتمل فقط على محاضرات نظرية كما كان يمكن إقامته بالمنيا، إلا أن التعليمات صدرت من الوزارة يوم 12 يناير لتصل للمنيا يوم 13 يناير، ثم ترسل للإدارات الصحية ليتم إخطار الطبيبات بأن عليهن الوصول للقاهرة يوم 15 يناير، وعندما لم تجد الطبيبات حجزا بالقطار طلبن تأجيل الدورة أو إقامتها بالمنيا، وحاول بعضهن الاعتذار إلا أن المسئولين رفضوا بل وقاموا بتهديد الطبيبات بالانتداب خارج الإدارات وإحالتهن للتحقيق، مما يتضح معه التعسف الواضح بإجبار الطبيبات على حضور دورة تدريبية غير عاجلة بالقاهرة دون مراعاة للمهلة المناسبة لهن للاستعداد وحجز السفر.

وتابعت: حيث إن وزارة الصحة لم تقم حتى بإحالة المتسببين عن هذه الأوامر الإدارية للتحقيق؛ لذلك فنقابة الأطباء ترجو من سيادتكم توجيه وزارة الصحة والجهات الأخرى المختصة بالآتى؛ إحالة جميع المسئولين عن إصدار هذه التعليمات للتحقيق مع إبعادهم عن مناصبهم؛ لحين انتهاء التحقيقات حتى لا يتمكنوا من إخفاء أى معلومات أو مستندات.

وتابعت: اتخاذ إجراءات احتساب الوفيات للشهيدات والإصابات "كإصابة عمل" مع تقديم أعلى مستوى متاح من الرعاية الطبية للمصابات حتى وإن استدعى الأمر السفر للخارج، كما يجب أن تعقد التدريبات بجميع المحافظات، أما فى حالة ضرورة الانتقال من محافظة لأخرى فعلى جهة الإدارة توفير وسيلة نقل آمنة ويمكن عقد اتفاق بذلك بين وزارة الصحة ووزارة النقل حتى يتم النقل بالقطارات، مع ضرورة إخطار الأطباء قبل موعد التدريب أو المأمورية أو الانتداب بفترة كافية طالما أن الأمر غير عاجل.

وأضافت، أنه يجب اتخاذ إجراءات فعلية لمنع التعسف الإداري التى تكرر فى الفترة الأخيرة، وذلك بوضع قواعد واضحة للنقل والإنتداب والمأموريات والتدريب والإجازات تكون ملزمة لجميع جهات العمل، وتوجيه الجهات المختصة بأهمية الإستجابة للمطالب الأساسية للأطباء التى تم تكرار طلبها سابقا مثل بدل العدوى ورفع الأجور وتأمين المستشفيات وإقرار قانون تشديد عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها وقانون المسئولية الطبية، حيث إن الاستجابة لهذه المطالب سوف يحد من وتيرة هجرة الأطباء للخارج ويقلل عجز الأطباء فى جهات العمل مما ينعكس إيجابيا على تقديم خدمة طبية أفضل للمواطن المصرى.