براءة مسئولين بـ«شئون البيئة» من تهم مخالفات مالية وإدارية

حكمت المحكمة التأديبية العليا، اليوم، ببراءة مديري المراجعة والشطب والشئون القانونية وآخرين بجهاز شئون البيئة للمحاكمة، بعد ثبوت عدم ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية، في القضية رقم 185 لسنة 60 قضائية.

وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها عدم صحة ما جاء بتقرير الاتهام بأن جميع المحالين "الصادر بحقهم حكم البراءة" خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المالية وارتكبوا ما من شأنه الإضرار بمالية الدولة وسلكوا مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة.

وأثبتت المحكمة عدم صحة ما نسبته النيابة الإدارية إلى "ر. ف"، السائق بجهاز شئون البيئة بأنه تراخى في تسوية السلفة المنصرفة إليه لمدة قاربت العامين، وحصل على سلفة أخرى دون وجه حق، ما أدى إلى عدم استخدامها في الغرض المنصرفة من أجله ما ترتب عليه عدم تسويتها محاسبيًا.

وجاء بأسباب الحكم عدم صحة تراخي "خ. م"، مدير عام المراجعة والشطب بالجهاز بشأن مطالبة الأول بتسوية مبلغ السلفة المنصرفة إليه، ولم يتراخَ في إبلاغ المسئولين الماليين والسلطة المختصة بشأن عدم قيام الأول بتسوية السلفة المنصرفة إليه عقب انتهاء السنة المالية.

واتخذ "ش.م"، أخصائي شئون قانونية، الإجراء القانوني حيال المذكرات المعدة من أخصائي الشئون المالية بشأن عدم تسوية المحال الأول للسلف المنصرفة إليه، وتبين أن "م. ع"، مدير عام الشئون القانونية لم يهمل في الإشراف على المحال الثالث، ما ترتب عليه ارتكابه المخالفة المنسوبة إليه.