نص تقرير «النواب» عن قانون تنظيم التمويل الاستهلاكي

تنشر "الدستور"، نص تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي.

واشتمل مشروع القانون المعروض على 6 مواد بخلاف مادة النشر، ويتضمن عددًا من الأحكام، من أهمها: "اعتبار نشاط التمويل الاستهلاكي من الخدمات التي تؤدي في مجال الأسواق المالية غير المصرفية، واستبعاد بعض الأنشطة من نطاق تطبيق القانون، كالتمويل الذي تقدمه البنوك، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي والتخصيم، والتمويل متناهي الصِغر، وكذا شراء العقارات من خلال المطورين العقاريين".

وتسري أحكام قانون الشركات (159 لسنة 1981)، وقانون تنظيم الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية (10 لسنة 2009) على شركات التمويل الاستهلاكى، فيما لم يرد به نص خاص، واختصاص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون، بجانب حكم انتقالى خاص بتوفيق أوضاع كل من يزاول نشاط التمويل الاستهلاكى وقت بدء العمل بالقانون.

القانون المرافق:

يشتمل الباب الأول على 5 مواد (1: 5)، تتضمن التعريفات، والأحكام العامة لأنشطة التمويل الاستهلاكى، والجهات المرخص لها بمزاولته، وحظر تلقيها الودائع، وإمكانية قيام تلك الجهات بإشهار الحقوق المنشأة لصالحها، والتزامها بالمحافظة على سرية بيانات عملاء التمويل، وكذا التزامها بضوابط التسويق والإعلان.

فيما يشتمل الباب الثاني عشر مواد (6: 15)، تنظم شركات التمويل الاستهلاكي، وشروط حصولها على الترخيص، والأوراق والمستندات المطلوبة للتأسيس، وحظر مزاولة النشاط بدون ترخيص، وبيانات عقد التمويل الاستهلاكي، والتزام شركات التمويل الاستهلاكى بإعداد القوائم المالية الدورية والسنوية، وتقديم تقارير ربع سنوية للهيئة العامة للرقابة المالية، والتزامها بالقواعد والمعايير التي تضعها الهيئة.
كما اشترطت في الترخيص لمقدمي التمويل الاستهلاكي ألا يقل حجم التمويل السنوي المقدم منهم عن 25 مليون جنيه مصري

نظيم نشاط التمويل الاستهلاكي(1) by medya dostor on Scribd