مطرانية سمالوط تفرض غرامة لاستخدام الوسائل الصوتية بالأفراح

آثار قرار كنيسة الملاك ميخائيل والقديس الانبا بولا بقرية العمودين التابعة لإيبارشية سمالوط، جدلا في الأوساط القبطية إذ أعلنت دفع غرامة مالية، في حالة استخدام أى وسائل صوتية في الأفراح.

وقالت الكنيسة في قرار لها حصلت عليه "الدستور" موقعا من القمص داود ناشد وكيل المطرانية وكهنة الكنيسة؛ إنه بناء على نهج وتعاليم الكتاب المقدس قررت مطرانية سمالوط توقيع غرامه مالية، وقدرها 2000 جنية لكل فرد يستخدم الـ "D.G، أو السماعات، أو أى وسائل صوتية" ولن يتم عمل الخطبة؛ أو اتمام الإكليل المقدس وتسليم قسيمة الزواج إلا بعد دفع الغرامة المالية في حالة المخالفة.

من جانبها أوضحت مطرانية سمالوط في بيانها قائلا: إن هذا القرار يخص فقط قرية العمودين ونابع من آباء الكنيسة، وذلك لأمور رعوية في القرية حرصًا من آباء الكنيسة، لما يحدث من عمل "صوان" في الشارع وتوزيع أشياء لا تليق وما نتج عنه من مشاكل.

ومن جانبه قال الكاتب والباحث كريم كمال رئيس الاتحاد العام لأقباط من اجل الوطن، تعليقا علي قرار مطرانيه سمالوط بفرض غرامه ماليه قدرها ألفين جنيه، علي كل من يستخدم ال "D.G "ومنع عقد الأكاليل والخطبة الا بعد دفع الغرامة، لان ذلك يتمشي مع تعاليم الإنجيل حسب المنشور في قرار المطرانية، بأنه كلام لا يمت لتعاليم الإنجيل بصلة ولا بتعاليم السيد المسيح.

واضاف كمال في تصريح خاص للدستور ان نهج فرض الغرامات نهج غير كنسي، ويجب علي اي فرد ترفض مطرانية سمالوط عقد الخطبة او الإكليل له الا بعد دفع الغرامة اللجوء الي القانون، لأنه لا يحق لأي جهة فرض غرامات علي أي مواطن بخلاف الدولة.

مضيفا أن فرض المطرانية غرامات علي المواطنين، يعرض المطرانية والمطران للمساءلة القانونية، واضاف كمال يجب علي الكنائس توعية الناس وإرشادهم وتوجيههم الي الطريق الصحيح، من خلال التعليم وليس من خلال الغرامات.